الشروق نيوز
أكد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أن مشروع القانون المحدد لتشكيلة "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، يعد هيئة تتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير لوح اليوم الأربعاء، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن القانون يندرج في إطار “تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي أولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها”.
ونصت هذه الأحكام، يضيف لوح، على إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان “يتولى مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان” وكذا “رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته”.
1 تعليق
تعليق 25153
مع كل احترماتي ما دام العدالة تمشي بالمعريفة الفساد باقي و المواطن ابلغ باطل