نجية دغموم
أعلنت اليوم لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين في العاصمة عن أولى خطواتها "لاسترجاع الأوجيتيا من المغتصبين"، مع اماطتها اللثام عن جملة من التجاوزات التي قام بها سيدي السعيد داخل بيت المركزية النقابية بعد استحواذه على كل صلاحيات اتخاذ القرار فيه.
وجاء في بيان اللجنة الذي يحوز “موقع قنوات الشروق” نسخة منه، أن الأعضاء قرروا انشاء “لجنة مؤقتة مكلفة بتحضير مؤتمر الاتحاد الولائي، و كذا مؤتمرات الاتحادات المحلية و هذا من اجل توحيد صفوف العمال والنقابيين الأوفياء داعين كل النقابيين الاحرار والمهمشين الى الالتفاف حول هذه الحركة التصحيحية من أجل استرجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممن اسموهم “بالمغتصبين”.
واسترسلت اللجنة من خلال البيان في التنديد بالتجاوزات التي قام بها الامين العام للمركزية عبد المجيد سيدي السعيد، خاصة ما تعلق بـ”تهميش 7 اعضاء من اللجنة التنفيذية الوطنية بعدم استدعاءهم لحضور الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 13 و14 مارس 2018 بوهران مع طرد عضوين منهم دون سبب شرعي وقانوني وهذا مخالف تماما للقانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحاد، كذلك عدم احترام القانون الاساسي، حيث جاء مؤتمر الاتحاد الولائي للعاصمة منافيا لكل القوانين و الاعراف النقابية فعقد بصفة شكلية تم فيه اختيار المندوبين و لم تنظم انتخابات قانونية على جميع المستويات بل تم الإنتقاء عن طريق التزكية المفروضة من طرفه شخصيا، وزكي امين عام الاتحاد الولائي للجزائر امينا عاما للاتحادية الوطنية للنسيج، جامعا بين منصبين خلافا لنص المادة 27 من القانون الاساسي، زد على لك هو من ولاية اخرى غير العاصمة، ولا تتوفر فيه الشخصية النقابية بل هو شخصية موائد مستديرة ، كما تمت تزكية أعضاء المكتب الولائي بنفس الطريقة و دوما مع احتفاظهم بالمسؤولية في جهازين تنفيذيين .”
وأشارت اللجنة في ذات البيان ،انه تمت مخالفة نص المادة 101 في اجراءات استدعاء مندوبي الاتحاد المحلي بحسين داي حيث أغفلوا استدعاء اعضاء اللجنة التنفيذية المحلية وكذا اللجنة التنفيذية الوطنية للمقاطعة الاقليمية.
كما أكدت على الزامية وضع حد لما أسمته “تجاوزات الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين واللوائح والأعراف النقابية قاصدا بذلك تحطيم كل الكفاءات النقابية بفرضه لتنصيب كل من يمنحه الولاء و الطاعة.”
لا تعليق