يصدر مجلس الدولة وأعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، اليوم الجمعة، قراره لحسم الجدل القائم منذ أيام، بخصوص لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي يثير الانقسام داخل الحكومة والاستنكار في الخارج.
ومن المرتقب أن يصدر مجلس الدولة الذي بدأ النظر في الملف، أمس الخميس، قراره اليوم في الأمسية، حول قانونية منع البوركيني الذي تقرر في أحد منتجعات الكوت دازور (جنوب شرق فرنسا).
ويعتبر القرارهاماً بالنسبة لثلاثين بلدية فرنسية حظرت البوركيني وكذلك بالنسبة للحكومة الحريصة على إقفال الجدل الذي أخذ مجرى بعيد.
وقد تحدث الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أمس، للمرة الأولى حول هذا الموضوع الذي يشغل المجتمع الفرنسي حاليا، داعيا إلى عدم الاستسلام لـ”الاستفزاز” ولا إلى “التمييز”، لافتاً إلى “الرهان الكبير” الذي يمثله على “الحياة المشتركة” في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.
وسيكون قرار أعلى سلطة قضائية إدارية في البلد موضع اهتمام كبير على المستوى الدولي لاسيما وأن الجدل الفرنسي حول لباس البحر الذي يغطي جسد المرأة من الرأس حتى لقدمين، يتابع ببعض القلق والذهول.
لا تعليق