بعد تسعة أشهر منذ المصادقة عليه من طرف البرلمان شهر جويلية 2016، ها هي النصوص التطبيقية للقانون الجديد للاستثمار تصدر في العدد 16 والأخير للجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ مباشرة، حيث جاءت هذه النصوص مفصلة في ستة مراسيم تنفيذية سيتم بمقتضاها إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا تحديد القوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيات تطبيق هذه المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات وأيضا المزايا التكميلية الأخرى التي تخصص للمستثمرين الذين يستحدثون أكثر من 100 منصب شغل.
لا تعليق