أكد وزير العدل وحافظ الأختام السيد طيب لوح خلال رده على أسئلة النواب الشفهية التي طرحت عليه اليوم، داخل قبة البرلمان، بأنه لم تبلغه أي شكوى تخص وضع أشخاص تحت الرقابة القضائية بتهم المشاركة في مسيرة غير مرخصة سنة 2009"، مضيفا أن مصالحه "لم تبلغ بأي شكوى" بخصوص وضع أعضاء سابقين في الجبهة الاسلامية المحلة, تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة.
ورد وزير العدل لوح، على سؤال شفوي طرحه النائب حسن عريبي بخصوص “وضع ثلاثة أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية المحلة (أحمد بن محمد, كمال قمازي, عبد القادر بوخمخم) تحت الرقابة القضائية منذ سنة 2009 بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخص لها بالجزائر العاصمة”, قائلا بأنه “لم يبلغ بأي شكوى بخصوص هؤلاء الأشخاص”, مشيرا إلى أنه سيفتح تحقيقا بهذا الخصوص.
وأردف في ذات السياق قائلا أنه “إذا تبين أن الإجراء لم يكن قانونيا, سيتم إتخاذ التدابير المناسبة“.
وفيما يتعلق بقضايا نهب العقار الفلاحي, أوضح وزير العدل ان القضاء “يقوم بدوره كاملا” و”سيفصل في مثل هذه القضايا وفق القانون”, مضيفا أنه “مهما كان المدعى عليه, فان العدالة ستقوم بواجبها فيما يتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ومحاربة الإجرام“.
لا تعليق