طالبت غرفة التجارة والصناعة السعودية الحكومة الجزائرية بإعادة النظر في القاعدة الاقتصادية 49/51، معتبرة أنها تقف أمام حق رجال الأعمال في التملك، وذلك بعد تقديمها وعودا باستثمار 10 ملايير دولار في الجزائر بداية من سنة 2017.

وقد أكّد الوفد الجزائري، الّذي رحّب برجال الأعمال السعوديين، عدم تأثير هذه القاعدة الاقتصادية على حقوق المستثمرين في الجزائر، مستشهدا بوجود المئات من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية الّتي تعمل بنظام 49/51 في الجزائر.

ويعمل كل من الوفد الجزائري ونظيره السعودي إلى التوصل لاتفاق يتيح فتح المجال أمام الاستثمارات بين البلدين، حيث يجري العمل الآن على إعداد الخطة المناسبة ودراسة بعض الجوانب التقنية في قوانين البلدين، حيث أكّد وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن وزارته بصدد إرسال وفد تقني لتوضيح بعض المسائل التقنية، خصوصا ما تعلق بقاعدة 49/51 لرجال الأعمال السعوديين.

ويأتي انعقاد مجلس الأعمال الجزائري السعودي، ليمهد لعلاقات اقتصادية أفضل بين المملكة والجزائر، بعد مرحلة “الخلافات الصامتة” الّتي أثارها تباين الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية خصوصا في سوريا واليمن، إضافة إلى تقلبات سوق النفط، في السنتين الماضيتين، والتي قادها تكتل الخليج بقيادة السعودية في السنتين الأخيرتين.

• الجزائر
• السعودية
• الشروق نيوز
• العلاقات الجزائرية السعودية
• زيارة سلال للسعودية
• قاعدة 51/49