كشف المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري أن الحكومة تدرس مشروع قانون جديد لتقليص حجم الوسطاء واستقرار أسعار السمك، المدير العام للصيد البحري أكد خلال استضافته في فوروم جريدة المجاهد أن هذا المشروع أصبح ضروريا بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته اسعار السمك.
1 تعليق
تعليق 25077
كشف المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري أن الحكومة تدرس مشروع قانون جديد لتقليص حجم الوسطاء واستقرار أسعار السمك، وسيمضي عليه في سنة 2080 المهدي المنتضر عند الانتهاء من الدراسة .