قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، في الاستئناف المتعلق "بجنحة الفرار من سجن الحراش"، المتابع فيه المتهم أسامة حنيش المعروف باسم "البارون أسامة اسكوبار" (28 سنة)، بـ"إعادة تكييف الوقائع من جنحة الهروب إلى جناية قيادة جمعية أشرار و المشاركة"، والتي تصل فيها العقوبة إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وكان قد تورط في هذه القضية، فضلا عن المتهم الرئيسي أسامة حنيش، 18 متهمًا آخرًا من بينهم أفراد عائلته ومحاميته وعدد من حراس سجن الحراش، حيث تم إعادة التكييف الوقائع بالنسبة لهم أيضا من جنحة إلى جناية المشاركة في جمعية أشرار.
و كان القاضي الطيب هلالي قد نطق بالحكم دون حضور المتهم الرئيسي أسامة حنيش، وهو محبوس حاليا بالمؤسسة العقابية بالقليعة، علما أنه بإمكان المتهمين الطعن بالنقض في هذا القرار أمام المحكمة العليا، حسب محامين.
ويتبين من خلال هذا القرار أن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر أخذت بعين الاعتبار التماسات النيابة العامة، التي طالبت قبل 15 يوما بعدم “الاختصاص النوعي” للمجلس (الغرفة الجزائية) في هذه القضية، ولاسيما بعد تصريحات المتهم أسامة حنيش بجلسة المحاكمة، حيث اعترف أنه خطط لهذه العملية بتواطئ من “أيادي خارجية” و”عدد من حراس سجن الحراش”.
ولهذا السبب اعتبر ممثل النيابة العامة إنه من الضروري الحكم بعدم الاختصاص النوعي للغرفة الجزائية، مع “إعادة تكييف الوقائع من جنحة الفرار والمشاركة في تسهيله إلى جناية قيادة جمعية أشرار فيما يخص المتهم الرئيسي حنيش أسامة، والمشاركة فيما يخص بقية المتهمين”.
وأكّد على ضرورة تطبيق المادة 177 الفقرة 3 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم قيادة جمعية أشرار، والتي تتراوح فيها العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية من 1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم.
وقد سبق لمحكمة الجنح الابتدائية بالحراش أن أصدرت في أكتوبر الماضي في حق المتهم والمتابع بتهمة الفرار رفقة 18 متهما آخر، من بينهم محاميته، أحكاما متفاوتة تتراوح بين البراءة و 5 سنوات سجنا نافذا.
لا تعليق