حلّت الجزائر في المرتبة 154 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية، وفق أحدث تقرير سنوي نشرته مؤسسةThe Heritage ، الذي يرصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم، والذي شمل 178 دولة. وحصلت الجزائر على مجموع 50.1 نقطة ضمن المؤشر الذي اعتمد عدة معايير، كمعيار حرية الملكية الذي حصلت فيه الجزائر على 25 نقطة، كما استقرت مجموع نقاط الجزائر في مكافحة الفساد عند 36 نقطة، وتراجعت الجزائر في معيار حرية الأعمال إلى 62.1 نقطة، كما تراجعت الحرية النقدية الى 68.1 نقطة. فيما سجلت الجزائر ارتفاعا في الإنفاق الحكومي إلى 59.4 نقطة، و 81 نقطة في معيار تحصيل الضرائب، و 60.8 نقطة بالنسبة لحرية التجارة، و30 نقطة في حرية الاستثمار، و30 نقطة في معيار الحرية المالية . وصنّف التقرير الجزائر في المرتبة 13 بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وضمن قائمة الدول الأكثر تقييداً للاقتصاد، فيما حلّت الجارة المغرب ضمن قائمة الدول المتوسطة على صعيد حرية الاقتصاد في المرتبة الخامسة والثمانين عالمياً، إذ أشار ذات التقرير إلى أن اقتصاد الجزائر لا يزال مرتبطاً بمداخيل النفط وأن كل السياسات الرامية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني باءت بالفشل.

• الأخبار
• الجزائر
• الشروق نيوز
• قنوات الشروق