سجّلت بعض الجمعيات العديد من التجاوزات المالية، أبطالها رؤساء بلديات ولاءهم للأحزاب أكثر من ولائهم للدولة، ووصلت الأمور إلى غض الطرف على العديد من الأنشطة التجارية غير القانونية مع بداية العد التنازلي لتشريعيات ماي القادم.
من جهتها طالبت جمعية حماية المستهلك، بإلحاق وصاية مكاتب الوقاية و المراقبة بوزارة الصحة، بعد أن سجلت تدخل بعض رؤساء البلديات في عمل أعوان الرقابة لحماية المحلات التجارية، وعلى رأسها محلات فاست فود لدواعي انتخابية.
لا تعليق