ورد اسما جنرالين جزائريين في فضيحة الفساد التي هزت مشروع محطة تحلية مياه البحر سوق الثلاثاء بولاية تلمسان وترامواي ورقلة، والتي تورط فيها مسؤولان بارزان في حزب الشعب الاسباني وهما السفير السابق بالهند ونائب بالبرلمان عن مقاطعة زيغوفيا، حيث استفادا من عمولات ورشى بقيمة 1.64 مليون أورو رفقة رسميين ومسؤولين جزائريين آخرين.
وحسب ما أفادت به إذاعة “كادينا سير” الإسبانية التي أوردت الخبر بعد اطلاعها على وثائق ومستندات سرية للملف القضائي المعروض لدى المحكمة الوطنية الاسبانية بمدريد الذي تضمن 9 آلاف صفحة فاقت 9 آلاف وثيقة، فإن المؤسسة التي أسسها السفير الاسباني السابق في الهند غوستافو دي أريستيغي والنائب بيدرو غوميث دي لا سيرنا، حصلت على عمولات ورشاوى تقارب 3 مليون أورو ما بين 2010 و2015، لقاء ما قامت بها لحصول شركة إيلكنور الاسبانية على مشروعين بالجزائر بقيمة 430 مليون أورو، ويتمثل المشروعات في محطة تحلية اولمبياه سوق الثلاثاء بتلمسان ومشروع ترامواي وقلة.
وقالت ذات المصادر حسب الوثائق التي اطلعت عليها التي تضمنت مراسلات رسمية وعمليات تحويل مالي دولية عبر هولندا، أن نحو مليون و648 ألف أورو، أي نحو 20 مليار سنتيم، تم منحها كرشوة وعمولات لأثنين من الجنرالات في الجزائر وعدد من المسؤولين لقاء الظفر بالصفقتين.
ولم تفصح الإذاعة الاسبانية “كادينا سير” عن هوية الجنرالين الذين ورد اسمهما في الملف القضائي، واكتفت بالإشارة إلى أن أنهما مسؤولين برتبة جنرال وعدد آخر من المسؤولين الجزائريين، وأوضحت أن الدفع تم عن طريق مؤسسة وساطة يقع مقرها في هولندا وعمليات وسترن يونيون في فرنسا، وذكرت نسبة إلى إحدى الوثائق المؤرخة في 22 فيفري 2012 بالجزائر، إلى أن وهي مراسلة لوكيل المسؤولين الاسبانيين في حزب الشعب بالجزائر يكشف فيها عن عملية دفع مالي من الجزائر نح وفرنسا بقيمة نصف مليون أورو، من اجل رفع العراقيل وإطلاق المشروع الخاص بمحطة تحلية مياه البحر سوق الثلاثاء بولاية بتلمسان
لا تعليق