موقع قنوات الشروق/وكالات
أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن استرجاع نحو 90 مليار دولار حتى الآن من الأموال التي تم تهريبها من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، سواء داخل البلاد أو إلى الخارج، وذلك بفضل قانون للتسوية الضريبية لهذه الأموال تم إقراره في يوليو الماضي ويسري حتى مارس المقبل.
وكشف وزير المالية ألفونصو برات غاي، خلال مؤتمر صحفي بعد استقالته من منصبه يوم الاثنين، إن الأمر يتعلق بحوالي 235 ألف تصريح بمبالغ تصل في المجموع إلى 90 مليار دولار من ضمن مبالغ كبيرة فرت من النظام المالي الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، وتصل حسب تقديرات رسمية إلى نحو 200 مليار دولار، في حين ترى مؤسسات مثل شبكة العدالة الضريبية إن الأمر يتعلق بضعف هذا الرقم.
ويأتي الإعلان عن هذا الرقم القياسي من الأموال المستعادة يومًا واحدًا بعد استقالة برات غاي بإيعاز من الرئيس ماوريسيو ماكري “بالنظر إلى الاختلافات التي كانت تظهر من حين لآخر على مستوى تصور تدبير الفريق الاقتصادي”، حيث “كان من الأفضل اللجوء إلى تغيير وزاري”، حسب رئيس الحكومة ماركوس بينيا.
ويروم القانون تسوية الوضعية الضريبية لمالكي هذه الأموال المهربة وفق شروط تحفيزية، ويستثنى من هذه التسوية أي موظف اشتغل أو يشتغل لحساب الحكومة منذ سنة 2010، وكذا الأشخاص الذين هم حالة إفلاس أو تمت إدانتهم في جرائم مرتبطة بالتزاماتهم الضريبية.
ويندرج هذا القانون في إطار سلسلة من المبادرات والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الأرجنتينية من أجل تعافي اقتصاد البلاد الثالث في أمريكا اللاتينية، والذي تضرربشكل ملحوظ من ارتفاع معدلات التضخم ومن نقص العملة الصعبة، بسبب أزمة الأرجنتين الأخيرة مع صناديق المضاربة التي حرمتها بموجب حكم قضائي من الولوج إلى الاقتراض الدولي، قبل أن تتمكن من حل هذه الأزمة مؤخرا.
يشار إلى أن الوزارة التي كان يتولى تدبيرها برات غاي سيتم تقسيمها إلى حقيبتين، الأولى تهم وزارة المالية العمومية ويرأسها لويس كابولو والثانية وزارة المالية وسيشغلها نيكولاس دوخوفني، وذلك سعيا لمزيد من الانسجام بين أعضاء الفريق الاقتصادي المقبل.
لا تعليق