قررت مصالح الضمان الاجتماعي، إدراج 40 دواء جديدا ضمن القائمة السوداء الممنوعة من التعويض، وذلك دون إشعار أو إنذار مسبق للمرضى أو حتى للأطباء.
ويطرح القرار الأخير للضمان الاجتماعي، من جديد، إشكالية غياب التنسيق بين مصالحها ووزارة الصحة، خصوصا أن الأطباء يصفون أدوية في وقت يجهلون فيه إلغاءها من طرف السلطات المختصة من قائمة الأدوية المعوّضة.
لا تعليق