أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى موافقته بخصوص التكفل بإرهابيين تائبين تعرضوا لحوادث ارهابية، بمنحهم تعويضات لصالحهم وكذا ذوي حقوقهم، وذلك لاعتبارات استقادتهم من تدابير الوئام المدني او المصالحة الوطنية وسوابقهم المتعلقة بالأفعال الارهابية ليست مدرجة في صحيفة السوابق العدلية، والتزامهم طوعا في مكافحة الارهاب الى جانب الجيش الوطني الشعبي وقوات الامن واصيبوا خلالها بجروح او توفوا خلال عمليات المكافحة، وطالبت الداخلية والجماعات المحلية من مصالحها الولائية من التكفل بهذه الحالات المحصاة وتعويضهم وفق المراسيم التنفيذية.
لا تعليق