أمر الوزير الأول، أحمد أويحي، في تعليمة مقتضبة وتعد الثانية في اقل من شهر أمر وزير المالية لفرض رقابة مالية على المشاريع.
وشدد أويحيى على وزراء الحكومة وولاة الجمهورية بالإشراف شخصيا على مراقبة المشاريع الخاضعة لقطاعاتهم من أجل تجنب اعادة تقييم للمشاريع في كل مرة والذي ادى الى خسائر مالية، وتكاليف باهظة اثرت على الخزينة العمومية.
لا تعليق