انتقدت كتابة الدولة الأمريكية بشدة تواصل استعمال التعذيب في السجون المغربية، حيث لقي 129 سجينا حتفهم سنة 2016، حسب أرقام الحكومة.

العنف الجنسي.. لقمع المعارضين

ففي تقريرها لسنة 2016 حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم، أوضحت وزارة ريكس تيلرسون أن قوات الأمن في المغرب تلجأ تلقائيا لطرق عنيفة لانتزاع اعترافات أو قمع معارضين.

وأشار التقرير، استنادا إلى شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، إلى أن المناهج التي تستعملها قوات الأمن المغربية لإسكات الأصوات المعارضة، تتمثل في الاختناق والتظاهر بالإغراق ووضع المعتقلين في وضعية قلق والتعنيف النفسي والجنسي.

العصا لمن عصى الملك!

وأكد مناضلون لحقوق الإنسان أن الإدارات العقابية تخصص معاملة أقسى للمعتقلين الذين “يشككون في السلطة الدينية للملك، وكذا المتهمين بالمساس بالسيادة الترابية للمغرب”.

وبخصوص احترام الحريات المدنية، أشار التقرير إلى أن الحكومة فرضت قيودا على حرية الصحافة باعتقال صحافيين بسبب تعليقاتهم على قضايا تعتبرها السلطات حساسة.

وأشار تقرير “فريدام هاوس” لهذه السنة إلى مناخ تخوف لدى الصحافيين، حسب كتابة الدولة الأمريكية.

قتلى بالعشرات في السجون..

وأكدت كتابة الدولة أن “الحكومة المغربية تحدثت عن وفاة 129 معتقل خلال2016، مشيرة إلى أن هذا العدد قد يكون أكبر.

ويجدر التذكير أنه خلال سنة 2015 تم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 119 معتقل في السجون المغربية.

لا صحة ولا خدمات للمعاقين في السجون

وأكدت جمعيات مغربية لحقوق الإنسان أن المؤسسات العقابية المغربية لا تقدم للمعتقلين العناية الصحية الملائمة، ولا تستجيب أيضا للاحتياجات الخاصة للمساجين المعاقين.

وأكدت كتابة الدولة أن لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة تنفيذ العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، تبقى منشغلة باستعمال التعذيب و المعاملات السيئة التي يتعرض لها المعتقلين.

وأكدت كل من مجموعة العمل الأممية حول الحبس التعسفي والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان وكذا وسائل الإعلام، أن السلطات المغربية فشلت في تطبيق القانون الخاص بمكافحة التعذيب.

حبس “القصر” مع “الكبار”!

وأشار التقرير إلى السجون المكتظة في المغرب التي لا تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال، موجها أصابع الاتهام إلى حبس القصر في مراكز خاصة بحبس الكبار.

وتأسفت كتابة الدولة الأمريكية لتواصل عمليات التوقيف التعسفية وقمع المتظاهرين والإفلات من العقاب العام، وكذا لغياب آليات فعالة للتحقيق في التجاوزات والفساد.

استقلال القضاء.. مجرد شعارات!

ما زاد الطين بلة هو غياب استقلالية المنظومة القضائية المغربية التي أضعفها الفساد والتأثيرات الخارجة عن القضاء، حسبما أشارت الوثيقة.

وأوضحت كتابة الدولة، مستشهدة بمنظمات غير حكومية دولية ومحلية، أن السلطات المغربية رفضت عدة شكاوى خاصة بانتهاك حقوق الإنسان، مكتفية بالروايات المقدمة من قبل الشرطة المغربية.

الفساد يتمدد.. والأصوات تتجمد 

ومن جهة أخرى، يبقى الفساد منتشرا في المغرب لاسيما وسط الهيئة التنفيذية والمنظومة القضائية، حيث “عاين الملاحظون تعميم الفساد في صفوف الشرطة”، أمام عجز السلطات على مكافحة هذه الآفة التي تزداد تفاقما في المغرب.

وفي الأخير، أوضح التقرير أن السلطات المغربية تستمر في فرض قيود على نشاطات المنظمات غير الحكومية والصحافيين الأجانب.

وقد منعت  منظمتي العفو الدولية و”هومن رايت ووتش” من النشاط في المغرب، و لا زال ممثليهما ممنوعين من التوجه إلى هذا البلد.

• أمريكا
• الأخبار
• الجزائر
• الشروق نيوز
• الصحراء الغربية
• المغرب
• تقارير دولية
• حقوق الإنسان
• موقع قنوات الشروق