صرح وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، أنه يمنع تسليم أي جزائري مطلوب للمقاضاة لأي دولة أجنبية، خلال ندوة نشطها على هامش المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، مؤكدا أن المطلوبين يحاكمون بالجزائر.
وفي سياق آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام، أن رفع السر البنكي عن الحسابات المشبوهة، للأشخاص محل المتابعة القضائية، ساري ومعمول به في الجزائر، في إطار التعاون القضائي المندرج ضمن الاتفاقية الدولية بين الجزائر وفرنسا، قائلا أنه لا يمكن التذرّع لأي سلطة قضائية سواءً في الجزائر أو فرنسا.
لا تعليق