قال وزير المالية حاجي بابا عمي في تصريح خصّ به واج، أنّ القرض السندي من أجل النمو الاقتصادي الّذي تمّ إطلاقه في 17 أفريل إلى غاية 16 أكتوبر 2016، مكّن وزارته من تحصيل 570 مليار دج.

وفي سؤال حول طريقة تمويل عجز الميزانية وما إن كانت الدولة ستلجأ للاقتراض الخارجي، أكد الوزير أن الحكومة لن تتقبل مستوى “عال” من الاقتراض، مستبعدا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي المفرط، لكنه اعترف بالمقابل باقتراض ما يقارب مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية في وقت قريب.

يذكر أن القرض السندي من أجل النمو الاقتصادي تم إطلاقه لمدة اكتتاب بستة أشهر مع سندات بمعدل فائدة محددة طبقا لفترة السداد، مدة سداد 3 سنوات بسعر فائدة 5 بالمائة ومدة سداد خمس سنوات بسعر فائدة 5.75 بالمائة.

• الاستدانة الخارجية
• الجزائر
• الشروق نيوز
• القرض السندي
• حاجي بابا عمي
• وزير المالية