فتح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي النار على تكتل النقابات اليوم، التي نفذّت تهديدها وشرعت في إضراب يومي 24 و25، متهما إياهم بتغليط الرأي العام.

وشدّد الغازي، في ندوة صحفية نظمها اليوم، على أن قانون إلغاء التقاعد المسبق سيتم دون الشرط ودون رجعة فيه، في تأكيد معلن لقبول التحدي والإصرار على اعتماد قانون التقاعد وقانون العمل.

وكذّب الغازي ادعاءات تكتل النقابات بغلق باب الحوار، هذه التهمة التي لطالما رددتها مختلف النقابات في كل مناسبة، حين رفض لقاءه بعض النقابات في قطاع التربية رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، مشددا على أن النقابات تريد “تسييس” القضية وتغليط الرأي العام.

و برّر الوزير تفشي البطالة، خلال رده على سؤال الصحفيين، أن قطاعه يوفر مناصب شغل عديدة، والتي بلغت، حسبه، 8000 منصب شغل في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة منها، “ولكن هناك عزوفا من قبل الشباب لمثل هذه المهام الشاقة”، حسب المتحدث.

وفي تعليق له حول مصير قانون التقاعد الجديد، الذي أثار لغطا واسعا، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، بأن قانون التقاعد القديم فرضه صندوق النقد الدولي “الأفامي” سنة 1967، حين كانت الجزائر تمر بظرف عصيب على المستوى الاقتصادي، وأضاف قائلا “الآن لسنا بحاجة لهذا القانون كون الجزائر تمر بظروف حسنة”، مرجعا أن هذا القانون يخضع لمعايير دولية. مؤكدا أن الجزائر لا تقوم بخرق القوانين.

وفي سياق طلب تكتل النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار، قال الغازي أن “الدستور لا ينص إشراك النقابات في مقترحات الحكومة”، و لكن “أبواب الحوار مفتوحة أمام الحكومة”.

وأوضح المتحدث أن “هذا القانون الذي صدر جاء بسبب تحايل بعض العاملين الذين يلجئون للتقاعد المسبق وامتهان مهن ربحية أخرى”، مضيفا في سياق حديثه أن “الذي يقبل نسبة التقاعد ب 50 بالمئة يملك مداخيل أخرى غير شرعية”.

• إضراب
• الجزائر
• الشروق نيوز
• العمل
• قانو العمل
• قانون التقاعد
• موقع قنوات الشروق
• نقابات
• وزير العمل