تسارع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال التعليمات الدورية المرسلة لمصالحها عبر ولايات الوطن، من أجل تسوية أوضاع أعوان الحرس البلدي، حيث دعت الهيئات المحلية، بموافاتها بحصيلة القرض المصغر لفائدة أعوان هذا السلك، على خلفية الاتفاقية المبرمة مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التي تمنح قروض بواسطة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لفائدة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوق أعوان المتوفين.
كما شددت الداخلية في تعليمة أخرى على ضرورة تحيين قاعدة البيانات الخاصة بسكن أعوان الحرس البلدي، وطالبت من مصالحها قائمة المستفيدين من السكن في مختلف الصيغ الممنوحة لهم في اقرب الآجال. وأضافت الداخلية أن العملية تأتي في إطار السياسة المنتهجة من طرف الوزارة الرامية إلى التكفل بانشغالات هذه الشريحة.
ودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى ضرورة إعادة تجديد عضوية أعضاء لجان مندوبيات الحرس البلدي المنتهية عهدتهم عبر العديد من ولايات الوطن، وذلك بدعوة أعوان الحرس البلدي قيد الخدمة المستفيدين من إعادة الانتشار إلى اختيار وانتخاب ممثليهم من أجل تفعيلها.
أما بخصوص اللجان المجمدة بسبب إعادة انتشار أعوان هذه الشريحة، فدعت الداخلية إلى تفعيلها بصفة عادية ومنتظمة، دعما لترقية الخدمة الاجتماعية.
ولحساسية الملف والظرف الذي تمر به البلاد، شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية على التطبيق الصارم لكل التعليمات وتنفيذها مع الحرص والتجاوب الايجابي مع أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق والمتقاعدين.
لا تعليق