عبد الرزاق.ب
تعتبر الضجة التي خلفها رشيد نكاز بعد تعرضه لاعتداء جسدي بباريس حلقة جديدة في مسلسل خرجات مثيرة للجدل لهذا الناشط السياسي منذ تنازله عن الجنسية الفرنسية عام 2013، كانت وراء وصفه بـ"المعارض من نوع خاص" أو "سبيسيفيك".
وطبعت حادثة اتهام نكاز لأطراف مجهولة بسرقة توقيعاته للترشح للرئاسيات عام 2014 المسار السياسي للرجل بعدها، فخرجاته كلها مثيرة للجدل وطريقة تعبيره عن مواقفه مختلفة تماما عما اعتاده الجزائريون في تصرفات السياسيين.
وتنوعت التعليقات على خرجاته بين من يصفه بـ”مهرج سياسي” و”رجل المواقف” و”المعارض من نوع خاص” أو “السبيسيفيك” على طريقة النائب السابق طاهر ميسوم وأيضا “الرجل الغامض”.
وفي وقت يشكك كثيرون في دوافع تحركاته والانتقائية في استهداف السياسيين والمسؤولين، يؤكد من يؤيدونه أنه ناشط أخرج النضال السياسي من الصالونات والمكاتب إلى الواقع.
وبالنسبة لنظرة السلطة للرجل فقد لخصها الوزير الأول أحمد أويحي عام 2016، عندما سئل عن نكاز والجدل الذي يثيره بالقول “لا أرد ولا أعلق على مواطن عادي صنع لنفسه هالة إعلامية وصخبا سياسيا.. لا أتكلم عنه حتى لا أعطيه قيمة أكثر منه”.
ويعد قرار رشيد نكاز خوض غمار السياسة عام 2006 بعد إعلان ترشحه للرئاسيات الفرنسية، نقطة فاصلة في مساره كرجل أعمال فرنسي من أصول جزائرية.
ورغم فشله في دخول هذا السباق عام 2007 وكذا الانتخابات البرلمانية الفرنسية في نفس العام، إلا أن نكاز عاود الكرة بعد سنة في الانتخابات البلدية تحت مظلة حزب أسسه إسمه “التجمع الديمقراطي الاجتماعي”، ليخرج صفر الدين من هذا السباق أيضا.
وانتظر هذا السياسي المثير للجدل إلى غاية عام 2011، ليعلن الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه سقط في الأدوار التمهيدية من السباق داخل الحزب الاشتراكي، وكلفه هذا الإصرار على خوض غمار السباق الاعتقال وحكما بالشجن مع وقف التنفيذ عام 2012 بشبهة تقديم رشوة للحصول على توقيعات.
وبعد عام من هذه الحادثة، دخل نكاز سباق انتخابات تشريعية جزئية بمقاطعة “لو غارون” جنوب غرب فرنسا لكنه خرج بدون أصوات.
وقبل قراره نقل نشاطه السياسي إلى الجزائر أسس هذا الفرانكو- جزائري صندوقا لدعم ما أسماها الحرية في فرنسا، خصص أمواله لدفع غرامات المنقبات وأضحى يسمى “محامي المنقبات”، ليكرر نفس الموقف عام 2016 مع قضية “البوركيني” بإعلان استعداده لدعم من ترتديه من المسلمات ماديا.
وبدأت قصة نكاز مع العمل السياسي في الجزائر إلى عام أكتوبر 2013، عندما قرر التنازل عن جنسيته الفرنسية من اجل خوض غمار الرئاسيات التي جرت في أفريل 2014، لكن مسيرته مع السباق توقفت على أبواب المجلس الدستوري تحت حجة غريبة هي فقدانه “شاحنة” كانت تقل توقيعاته كانت متوجهة إلى مقر هيئة مراد مدلسي مع انتهاء الآجال القانونية.
ولم تتوقف مسيرة نكاز عند باب المجلس الدستوري، لكنه قرر تأسيس حزب جديد لم يحصل بعد على ترخيص بعقد مؤتمره التأسيسي وحاول دخول التشريعيات بقائمتين في العاصمة الجزائر وباريس لكن القضاء رفضهما.
وخلال حصوله على الجنسية الجزائرية ساير نكاز كافة الأحداث في الساحة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على الأرض، فقد قرر في نوفمبر 2014 القيام بمسيرة “مشيا على الأقدام” للمطالبة “بالتغيير السلمي” من خنشلة إلى العاصمة على مسافة تقارب الـ 600 كلم.
كما تنقل في مارس 2015 إلى مدينة عين صالح بالجنوب لمساندة المحتجين ضد مشروع الغاز الصخري، وخاض حملة في فرنسا والجزائر على شركة “توتال” الفرنسية بدعوى أنها من سينفذ عمليات التنقيب عن هذه الطاقة غير التقليدية وقبلها في 2014 تنقل إلى غرداية في قلب أعمال عنف شهدتها المدينة.
وشهر سبتمبر الماضي خالف نكاز حملات التضامن مع المسلمين الروهينغيا، عندما قصد منطقة أراكان بدل التوجه إلى الحدود مع بنغلاداش للتضامن معهم وكلفه الأمر ترحيله من مطار بورما نحو ماليزيا من قبل سلطات ميانمار.
لا تعليق