يترقب الشركاء الاجتماعيون في المعهد الوطني المتخصص بالتكوين في مسعد بالجلفة، إفراج الجهات القضائية عن نتائج التحقيق في قضية الاختلاس والتزوير المتهم بها كل من مدير المعهد والمكلف بالشؤون المالية.
وأفادت مصادر لموقع “قنوات الشروق”، أن القضي الشركاء الاجتماعيون في المعهد أودعوا شكوى لدى وزير العدل ووزير المالية اضافة الى الديوان الوطني لقمع الفساد شهر أوت من سنة 2017، تتضمن المطالبة بفتح تحقيق في تبديد مدير المعهد المال العام من خلال إبرامه اتفاقيات ومشاريع وهمية بأغلفة مالية ضخمة، تقديم مزايا للمدراء الفرعيين ورؤساء المصالح، صرف الوقود بدون وثائق لأشخاص غير معنيين بها مع استفادته مع مدير الإدارة المالية بعد نهاية مهامهما من منحتين، مع “اكتشاف الشركاء الاجتماعيين بالمعهد عديد الديبلومات المزورة للعديد من الطلبة الذين لم يثبتوا جدارتهم في نيل الشهادة المؤهلة، إضافة إلى تغييره كشف نقاطهم وهو ما أكدته شكاوي الأساتذة المكونين”.
كما جاء في ذات الشكوى التي يحوز ” موقع قنوا ت الشروق ” نسخة منها، أن عدد الطلبة المصرّح بهم على مستوى المعهد أكبر من العدد الحقيقي ما ترتب عنه تضخيم فاتورة الإطعام، إضافة إلى عدم استرجاع المعهد مختلف التجهيزات من الموظفين المحالين على التقاعد.
وتجدر الإشارة، أن ملف القضية تم تحويله نوفمبر المنصرم إلى مستوى محكمة مسعد، الوضع الذي دفع المدير إلى فرض عقوبات على العمال المشتكين بالخصم من رواتبهم.
لا تعليق