وافق مُشرّعون أمريكيون،أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون يُجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات، ويسن الآخر عقوبات جديدة على سوريا، في تأكيد لتصميم المشرّعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط، بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض.
وتم التصويت بالأغلبية (419 صوتا) على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. فيما أقر القانون لأول مرة منذ عام 1996 فرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية.
كما أقر مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، على غرار روسيا وإيران، لارتكابها “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وعارض الجمهوريون في الكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع بالإضافة إلى حوالي 20 مشرعا ديمقراطيا، فيما انتقده ترامب بشدة.
وقال مشرعون من الحزبين، إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد. ولم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعيّ القانون في المجلس.
لا تعليق