دخل اليوم أزيد من 63 ألف موظف بقطاع المالية والبنوك والتأمينات والضرائب ومديريات مسح الأراضي وأملاك الدولة، في إضراب عن العمل طيلة خمسة أيام، احتجاجًا على تماطل الوصاية في تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية.
وكشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية إنها ستلجأ لدورة طارئة لمجلسها الوطني، لدراسة خيار التصعيد والدخول في احتجاجات أخرى، وذلك في حال عدم استجابة الوصاية لمطالب المضربين.
لا تعليق