وضع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حدّا لـ"سوسبانس" كبير رهن الحياة السياسية لمدة معتبرة من الزمن، من خلال استدعائه للهيئة الناخبة الرئاسية التي حدّد تاريخها يوم 04 من ماي الجاري، فاصلا بذلك التضارب والغموض الذي اكتنف التاريخ المحدد للاستحقاقات الخاصة بالعهدة التشريعية الثامنة، فبعد تصريحات وزير الداخلية شهر سبتمبر الماضي بالتأكيد على أنها ستجري شهر أفريل وفقط، دون تاريخ محدد لها، مبرزا أن الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية المخول له دستوريا للقيام بذلك، ليخرج بعدها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ويصرح أنها ستكون في 20 أفريل المقبل، ليفصل بذلك الرئيس الآن شخصيا في ذلك .

إلا أن بالموازاة مع ذلك، فقد أقرّت بعض الأحزاب السياسية  في وقت سابق إلى أن الدولة لن تغامر وتجري الانتخابات في هذا التاريخ وتقصد 20 أفريل المقبل، مع الرمزية والحساسية التي يحملها وهي التي ستصادف الذكرى 37 للربيع الأمازيعي مقترحة تاريخ 27 أفريل وذهبت أخرى لتاريخ 4 ماي من باب استكمال تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والتي تم فيها الكشف عن تشكيلة هذه الأخيرة المكونة من 410 عضو منهم 205 قاضيا و205 كفاءة وطنية، بعد أن عرف اسم من يقودها عبد الوهاب دربال المعين من قبل الرئيس بعد استشارة واسعة للأحزاب السياسية، ليبقى الرئيس بالنهاية كل هذه التكهنات يبقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المخول الوحيد دستوريا لتاريخ إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.

عمار خبابة: “تاريخ استدعاء الهيئة أول مولود قانوني بالانتخابات وعلى الأحزاب الآن مسابقة الزمن بتحضير رزنامتهم”

وفصّل القانوني عمار خبابة في تفاصيل استدعاء الهيئة الناخبة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قائلا بأنها “أول مولود قانوني” للانتخابات، ليسمح بضرورة تحرك الآليات القانونية التي ستصدر مراسيم تنفيذية وتعليمات وحتى قرارات تصدرها وزارة الداخلية والوزير الأول غيرها من الأمور التنظيمية والتوضيحية التي ستحدد كيفية سير التشريعيات إداريا بالنسبة للمترشحين والمشاركين في الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بمسألة “الافيشاج” بتحديد عددها و أماكنها ومواصفاتها .

وقال الخبير القانوني، أنه يتعين على الأحزاب المشاركة الآن في الانتخابات بتحضير رزنامتهم لتحديد القوائم الانتخابية وملفات الترشيحات واستقبال الطعون مثلا كون “الإدارة لها مدة معينة لتدرس القوائم” والتي ستكون لها الكلمة الفيصل في أن تقبل أو تعترض بعض الترشيحات، ولكي يتسنى أيضا خلال هذه المدة، ويقصد الثلاثة أشهر قبل استدعاء الهيئة الناخبة، أن الرافضين لملفات ترشيحهم سيكون لهم بإمكانهم بأن يلجؤوا للقضاء وغيره .

وفي انتظار صدور العدد من الجريدة الرسمية، التي ستوثق بمرسوم رئاسي تحدد فيها تاريخ استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة يوم 04 من ماي الجاري، بالإضافة إلى مجموعة من المراسيم التنفيذية التي تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وترسم بعض معالم المرحلة القادمة سيكون على الأحزاب أن “تسابق الزمن” للانتهاء من تحديد رؤس قوائمها الانتخابية خاصة في ظل “اللغط” الذي يحاك من قبلها، والتي لم تزل الأحزاب سواء الأغلبية الموالية منها أو المعارضة وإلى غاية الآن لم تنتهي من تحديدها.

• الأحزاب السياسية
• الأخبار
• الاستحقاقات
• التشريعيات
• الجزائر
• الشروق تي في
• الشروق نيوز
• الهيئة الناخبة
• بوتفليقة
• قنوات الشروق