بعد الجدل الذي صاحب إطلاق القرض السندي، من قبل وزارة المالية دعما للخزينة العمومية التي تعرف تآكلا للأموال نتيجة الوضع الاقتصادي المترهل والحساس، ومن أجل استقطاب أكبر عدد من المواطنين في هذا الإجراء المثير للجدل من الناحية الفقهية، هاهي وزارة المالية تبعث رسائل نصية عبر الهواتف النقالة تدعو الشعب إلى المساهمة في القرض السندي ودفع ما بين مليون أو عشرة ملايين سنتيم للبنوك ومراكز البريد ووكالات التأمين وقباضات الضرائب مقابل فوائد مالية.

استنجاد وزارة المالية بهذه الطريقة يبرز مدى الصعوية التي تواجهها الحكومة في التصدي للانهيار الاقتصادي الذي تتخبط فيه البلاد، كما يظهر بودار إمكانية فشل مشروع القرض السندي الذي جاء به وزير قطاع المالية عبد الرحمان بن خالفة.

إلى ذلك اعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء  حول القرض السندي أو ما يصطلح عليه “بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي” بمقر دائرته الوزارية، أن العملية تلقى نجاحا  بعد 3 أسابيع من إطلاقها على خلفية تحصييل ملايير الدينارات ، معلنا أن أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالمهجر بامكانهم شراء سندات الخزينة لكن بالدينار الجزائري.

و شدد بن خالفة أن لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية يعد أمرا عاديا  و يشير أن نسبة مديونية البلاد لا تتعدى 8 بالمائة في وقت تجاوزت بعض الدول ديونها الخارجية 60 بالمائة،قبل أن يلفت أن العيب ليس في الاستدانة لكن في مصير الأموال المقترضة، وهو التوجه الذي شاطره فيه وزيره المنتدب المكلف بالخزينة العمومية،

• الجزائر
• الشروق نيوز
• القرض السندي
• وزارة المالية
• وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة