شكّلت خرجة 5 قادة أفارقة، هذا الثلاثاء، بإعلانهم تشكيل قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي من دون الجزائر، وبرعاية ودعم من الاتحاد الأوروبي، ضربة موجعة لاتفاقيّة الدول الستة التي أبرمت في الجزائر في مارس 2010 والقائمة على إنشاء قوة إقليمية مشتركة مقرها تمنراست، بغرض التعاون الأمني فيما بينها ومحاربة تنظيم القاعدة دون أي تدخل غربي.

القوة الإقليمية المشتركة التي أعلن ميلادها قبل 7 سنوات، واتخذت قيادة أركانها بمدينة تمنراست، والتي تضم كلا من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو، بالإضافة إلى الجزائر، هي مبادرة أرادت بها هذه الأخيرة (الجزائر) بعد مساع حثيثة قادتها، إقناع هذه الدول بضرورة التوحد في “حلف إفريقي” يحل مشاكله الأمنية لوحده مع استبعاد أي تدخل أجنبي بالمنطقة، مركزة على دعم عدة جوانب كانت ترى فيها نجاح مشروعها، منها تخصيص 50 ألف جندي مع إمكانية توفير الأسلحة والتدريب والمعلومة الاستخباراتية التي تعتبر أهم عنصر في صناعة أي قرار عسكري، مع استبعاد ضغط الطرف الآخر كالفدية التي باتت لغة الجماعات الإرهابية لابتزاز أموال الغرب.

التطورات التي شهدتها منطقة الساحل الإفريقي في الآونة الأخيرة، والتي توحي بتصاعد خطر تنظيم الجماعات المتطرفة، خلطت حسابات هذه الدول التي سارعت إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لدعمها في مكافحة الإرهاب، متجاهلة بذلك اتفاقية الجزائر التي تجمعها منذ 7 سنوات، ليتأكد سقوط مبادرة هذه الأخيرة، بالنظر إلى تقلب قادة هذه البلدان رغم ما الجهود التي بذلتها الجزائر لمكافحة الإرهاب وزرع الأمان في المنطقة.

وأعلن قادة الدول الخمسة، المنضوية في مبادرة الجزائر، هذا الثلاثاء، تشكيل قوة جديدة فيما بينها “لمكافحة ظاهرة الإرهاب”، دون إشراك الجزائر، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونقل المصدر نفسه، عن الرئيس التشادي، إدريس ديبي، قوله، إن الدول الأعضاء في المجموعة (مالي، تشاد، النيجر، بوركينافاسو وموريتانيا) تقع على “خط المواجهة ضد الخطر الإرهابي”، مضيفا أن هذه الدول ستسعى للحصول على تمويل لقوتها المشتركة من الاتحاد الأوروبي، بحجة أنها ستوفر على أوروبا الزج بجنودها في عمليات في أفريقيا في وقت “يتنامى  فيه خطر الإرهاب”.

وتطرح السياسة الجديدة التي تنتهجها دول الساحل، بلجوئها إلى الإتحاد الأوروبي، لمكافحة إرهابها، جدوى الاتفاق المبرم في 2010 في الجزائر، بين دول الساحل الإفريقي والذي ينص على أهمية التعاون على المستوى الإقليمي، مع العمل بصورة جماعية لمحاربة “القاعدة” في صحراء الساحل التي تمتد لآلاف الكيلومترات، من دون أي تدخل أجنبي للدول الغربية مهما كان شكله وأهدافه و مسمياته.

وسبق، أن استبعد الخبراء، أن تعرف المبادرة الجزائرية نجاحا ما دام بعض دول الساحل هي في الأصل خاضعة لهيمنة سياسية وعسكرية من طرف الغربيين خاصة فرنسا، كما أن طبيعة الصراع السياسي التقليدي في بعض مناطق الساحل، أصبح فضاء لزيادة تفريخ الجماعات المسلحة، مثل مالي التي لا توال تعاني صراع السلطة المركزية مع شماله.

• إتفاقية الجزائر الأمنية
• الأخبار
• الأمن
• الاتحاد الأوروبي
• الجزائر
• الشروق نيوز
• دول الساحل
• مكافحة الإرهاب
• موقع قنوات الشروق