تصب التصريحات الأخيرة لبعض الفاعلين في المشهد السياسي، في بوتقة واحدة مفادها مساندة "العهدة الخامسة" للرئيس الحالي عبد بوتفليقة، بالرغم من أن الحديث عن الرئاسيات سابقة لأوانها، ولا تزال تفصلنا عنها أكثر من سنتين، خاصة وأن الحدث الدارج والمنتظر الآن نقاشه ومساءلته هو الاستحقاقات التشريعية والمحلية سنة 2017، إلا أن هناك من استبق الحديث عنها و جعل يروج لعهدة رئاسية خامسة، ما رسم نقاط استفهام كبيرة حول إمكانية الرئيس الحالي عن ترشحه للرئاسيات المسبقة بالرغم من أن التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، قد فتح الباب لعهدتين فقط.
العهدة الخامسة : لسان معظم السياسيين !؟
ويأتي طرح هذه التساؤلات، في سياق تصريحات جمال ولد عباس الوافد الجديد على رأس جبهة التحرير الوطني، حين استفتح عهدته بأن الأفلان “مساند ومؤيد” لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة إذا ما تحسنت صحته و”استعاد عافيته”، أما غريمه الأرندي بزعامة أمينه العام أحمد أويحيى، فقد ركب الموجة أيضا حين لَمّح لذلك مباشرة خلال ترؤسه مجلسا ولائيا مغلقا بتيزي وزو لمناقشة أمور الحزب الداخلية تحسبا للتشريعيات المقبلة، حين قال أنه “يستبعد” فكرة ترشحه للرئاسيات متمنيا في نفس الوقت أن تكون صحة الرئيس قد تحسنت أكثر وأكثر.
ولم يقف الحال عند كل من الأفلان والأرندي، فقد سبقهما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الّذي تغنى مطولا بأن حزبه سيساند رئيس البلاد الحالي لعهدة خامسة، لدى حديث جمعه مع موقع “كل شيء عن الجزائر”، والّذي تلاه إحدى الهيئات الّتي نادت ولأول مرة كذلك بعهدة خامسة لبوتفليقة، والمتمثلة في المنظمة الوطنية للزوايا، تأكيدا منها على سيرها في نفس النهج الذي سارت عليه من قبل، الأمر الذي استلزم البحث عن حقيقة المادة الموجودة بالتعديل الدستوري الأخير، الّتي أقرت بوجوب تقلد الرئيس لعهدتين لا أكثر.
وبالعودة للتعديل الدستوري الأخير، فإنه يمنع الرئيس القادم من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، كما تم إدراج “المنع” ضمن المادة 178 الّتي تحظر المساس بسبعة محاور، في أي تعديل لاحق للدستور، وقد أضيف للمحظورات السبع المحظور الثامن الّذي يمنع فتح العهدات الرئاسية مدى الحياة، ما أثار استفهاما حول وضعية الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة من إمكانية ترشحه للرئاسيات من الناحية القانونية والدستورية، وهو الّذي كانت له 04 عهدات رئاسية.
عامر رخيلة : لا توجد مادة تمنع الرئيس بوتفليقة من الترشح وأي قراءة مغايرة هي مخالفة
وفي هذا الخصوص، نفى القانوني والعضو الأسبق بالمجلس الدستوري عامر رخيلة وجود أي مانع في التعديل الدستوري الأخير رئيس الجمهورية الحالي من الترشح لعهدة خامسة، معللا بأن هذا التعديل “لا يحمل حكما انتقاليا” ولم يتضمن أي عبارة أو مادة قانونية من ضمن مواده، منع الرئيس الممارس الحالي من دخول الرئاسيات المسبقة.
وأكّد بجواب قاطع “أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يسمح له الدستور قانونا بأن يترشح لعهدة خامسة”، و”لا يوجد أي مانع قانوني”، معللا ذلك بأن الدستور لا يطبق “بأثر رجعي”، وأن المادة التي تقضي بفتح عهدتين للرئيس المقبل لم تتطرق إلى وضعية الرئيس الممارس، مشددا على أنه يحق لبوتفليقة أن يترشح مثله مثل أي شخص وتحسب عليه “أول عهدة” وأنه يتساوى الرؤساء القدماء والجدد ويخضعون لنفس الشروط. حيث نفى محدث موقع “قنوات الشروق” أن مصطلح “عهدة خامسة” لا توجد لا بالدستور -ويقصد دستور 1996- ولا التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، مضيفا في الصدد أن الرئيس قد ترشح خلال التعديل الدستوري لسنة 2008 بالرغم من أنه استفاد من عهدتين سابقتين، مشددا على أن أي قراءة مغايرة لهذا فهي قراءة “مخالفة” .
فاروق قسنطيني: تدابير التعديل الدستوري الأخير تصلح للمستقبل.. ولا مانع من ترشح بوتفليقة!
من جهته، اتفق رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، مع الطرح الّذي ذهب إليه المحامي، عامر رخيلة، حين أجاب على الإشكالية المطروحة قائلا بأنه “لا مانع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح للرئاسيات المسبقة”، معللا طرحه بأن التعديل الدستوري الأخير لا يطبق بأثر رجعي، ما يعني أن التدابير الّتي تطرح لها التعديل الأخير تصلح للمستقبل فقط، وأردف شارحا بأن من ضمن هذه “التدابير” هي تحديد العهدات، وهي تكون سارية المفعول سنة 2019 ولن يكون لها أثر رجعي.
ولتقريب الفكرة أكثر، ضرب الحقوقي فاروق قسنطيني، لدى حديث جمعه مع موقع “قنوات الشروق” مثالا عن القانون الجديد المتعلق بالمحاماة، والّذي يقضي بأن النقيب الّذي سيتم انتخابه لا يستطيع الترشح لأكثر من عهدتين، “وقد شهدنا انتخابات في هذا الخصوص من النقاب الّذين يحملون في جعبتهم مدة ما تقارب الخمس أو ست عهدات، ولكن ترشحوا بموجب المادة الدستورية الجديدة” بصفة عادية و”عوملوا” كمترشحين لأول مرة.
وأضاف قسنطيني، أن قراءة القانون “راجعة للمنطق”، والمنطق يقضي شرعية ترشح الرئيس الحالي للترشح للرئاسيات المسبقة.
فتيحة بن عبو : لا يحق لبوتفليقة الترشح مرة أخرى!
من جهتها، نفت المختصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، ما ذهب إليه كل من القانونيين عامر رخيلة وفاروق قسنطيني، مؤكدة أن التعديل الدستوري الأخير “يمنع منعا باتا” الرئيس الممارس الحالي للسلطة من الترشح للرئاسيات المسبقة، معللة طرحها أن العملية الأخيرة تندرج ضمن “تعديل دستوري” وليس بـ”دستور جديد”. وحاضرت فتيحة في هذا الخصوص بأن التعديل الأخير يرجع لدستور سنة 1996، وأن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة مرشح على أساس دستور سنة 1996، مضيفة بأنه من خلال هذا التعديل الدستوري الأخير قد “أغلق” على نفسه باب الترشح.
وعن سؤالنا لها عن ما يعرف بـ”الأثر الرجعي”، نفت بن عبو أن يكون لهذه التفصيلة من أثر، معللة ذلك أنه لو كانت موجودة “لسحبت من الرئيس بوتفليقة عهدته الرابعة”، ولم يترك حتى يكملها تحت باب ما يسمى بـ”الأثر الرجعي”، كوننا نسير في فلك دستور 1996، وذهبت إلى أن إمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقضي وجوب دستور جديد، تعاد فيه كل مؤسسات الدولة وإلى إقامة رئاسيات مسبقةـ ولكن الجزائر “لا تعيش فراغا قانونيا”، تختم المتحدثة.
11 تعليق
تعليق 20974
incroyable incroyable
تعليق 20976
انى مع العهدة الخامسة لرئيسنا الذي استرجع كرامة الجزائر المنهوبة في التسعينات وايضا اعاد السياسة البومدينية الهوارية و لكن اعلم انه لن يفعل و أتمنى ان يترشح وزير الخارجية الحالي السيد رمطان لعمامرة اولا لنه مشهور بحنكته و تمتعه ولو قليلا بالسياسة البومدينية و ايضا اضن ان علاقته جيدة مع المؤسسة العسكرية
تعليق 20978
possible rien n’empêche
تعليق 20979
et la nouvelle constitution prévoit 2 mandats à l’avenir donc en 2019 il peut se présenter
le président s’est présenté en tant que candidat dans le cadre de l’ancienne constitution
تعليق 20982
هادا سابق لاوانه الكلمه الاخيره لشعب
تعليق 20993
و لما لا مادام الشعب البطل المغوار راض بالمهانة الله يزيدنا أكثر معليش حتى كون يموت نزيدولو عهدة أخرى
روحي يادزاير روحي بسلامة و القلب اللي بغاك أنا نكويه
تعليق 21005
تخلصو انتم من العلويه المزيفه ومن بعد اعطي رايك هنا
تعليق 20999
KRAHNA Y EN A MARRE DE CETTE SITUATION ON VEUT DU NOUVEAU
تعليق 21001
لو قبل به الشعب فليس لهذا الشعب ان يشتكي علي الميزيرية و الفساد و الفوضى و تديل الترتيب في جميع المجلات
تعليق 21002
الكلمة الأخيرة للله….إذا ما قتلوش…..
تعليق 21006
الي دوخني فاروق قسنطيني رئيس بمايسمى حقوق الانسان في الجزائر من المفروض ان يكون نزيه و معارض على حقوق الانسان الذي هو مواطن يعاني من حرمان جميع حقوقه واستبداده و تنكيل به اذ فتح فمه في هذا البلد وياتي الممثل الرئيس لهذه الجمعية الذي يعرف جيدا ان هذا النظام قمعي ومافياوي وهو راكب الفلك معهم ويدافع على عهدة خامسة اي نظام قمعي مافياوي وسلطة عصابة خامسة بارئيس مريض غير مستوعب ما يحوم حوله من عصاباات متربصة سرقة البلد كله ……فاروق قسنطيني وحقوق الانسان ماهو الا مكتب تابع لبهو العصابة فاعزيز القارئ لست غبي او ابله حتى تصدق ان الجزائر فيها حقوق الانسان لانك بصريح العبارة انت لست في السويد واخواتها لذا عندما اقرا تقارير حقوق الانسان على الجزائر ان لا اقرا تقارير قسنطيني بكل تواضع ان اقراء تقارير الجزائر عن حقوق الانسان من هيومن رايتس (Human Rights Watch) لانها صادقة و نزيهة وووو المهم ربي يحفظ الجزائر كان معكم من فيلادلفيا الجزائري s.wayfarer تحية للشروق ارجوكي ان لاتكوني كا جريدة الاستحمار وخليني نقراك