وأوكلت الحكومة مهمة الإشراف على المخطط إلى وزارة العدل، و نبهت إلى ضرورة إشراك وسائل الإعلام العمومية ومتعاملي الهواتف والموانئ والمطارات ومحطات السفر للعثور على الطفل في أقرب الآجال.

وتأتي تعليمة عبد المالك سلال في وقت تشهد معدلات اختطاف واغتصاب الأطفال في الجزائر ارتفاعا مقلقا خلال السنوات الأخيرة، رغم تشديد العقوبات على المجرمين.

ويدق الخبراء ناقوس الخطر حيال الظاهرة،  إذ تشير الإحصائيات أنه بين عامي 2014 و2016، تم تسجيل 687 حالة اعتداء جنسي وقتل.

وتشدد مطالبات شعبية على إنزال أقصى العقوبات على الجناة بتفعيل عقوبة الإعدام، تتقدمها جمعيات من المجتمع المدني تهتم بالطفولة، فيما لا يزال نشطاء حقوقيين وسياسيون يعارضون تفعيل العقوبة لدواع حقوقية بحثة.

للتذكير، تم منذ العام 1993، توقيف تنفيذ حكم الإعدام في الجزائر، إذ يكتفي القضاء بإصدار أحكام تتراوح ما بين السجن 20 عاما إلى السجن مدى الحياة بالنسبة لجرائم الاختطاف والاغتصاب والقتل.