موقع قنوات الشروق/وكالات
صادق البرلمان التركي، اليوم السبت، على مشروع القانون القاضي بتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن 488 نائبا شاركوا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 399 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142 نائبا آخر.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على الرئيس رجب طيب أردوغان في 23 أو24 يناير الجاري من أجل المصادقة عليه في فترة لا تتجاوز 15 يوما، ليتم عرضه بعدها على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص أبرز المواد المقترحة في مشروع قانون التعديل الدستوري, على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبا، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، مع استثناء الذين على صلة بالخدمة العسكرية.
كما تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، تجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.
ويشترط أيضا أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. ويتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للبلاد أكثر من مرتين، وفقا للمواد.
وتتيح هذه التعديلات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، كما أنها تسمح للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، بحكم تركيا إلى غاية العام 2029.
لا تعليق