ي.س
على ضوء "حمى" الزيادات الّتي حملها مؤخرا قانون المالية 2017، والّذي تمت المصادقة عليه من "ممثلي" الشعب بالبرلمان، كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، اليوم الخميس، بأنه ستكون هناك زيادات أخرى غير التي صودق عليها مؤخرا، والمتمثلة في رفع تسعيرة النقل العمومي والخاص بنسبة 10 بالمائة، ستدخل حيز السياسة التقشفية التي تتبعها الحكومة.
وأكّد طلعي، أن الزيادات المرتقبة، الّتي سيكون المواطن الجزائري على موعد معها، جاءت نتيجة الزيادات المفروضة على المواد الطاقوية من بنزين ومازوت، والّتي حملها قانون المالية الجديد، مشيرا إلى أن الزيادات في النقل هي “طبيعية” و”تحصيل حاصل” فقط.
وتأتي تصريحات طلعي في سياق “جملة” الزيادات التي اهتدى إليها المسؤولين من أجل “مواجهة” الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. غير أن هذه السياسة قد تسبب لها حرجا “اجتماعيا”، في ظل “الرفض الشعبي” لهذا “الحجم” من الزيادات.
1 تعليق
تعليق 21479
الطلبات على النقل اواستعمال النقل العام اوالخاص تقل او تنقص وهو اتعاد الزبائن عن هذه الوسائل الى للضرورة القصوى والمكوث حيث يقطنون