اجتمع اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، درس خلاله المجلس وصادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
ويعد هذا التعديل موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد، وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر، كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.
ودعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترأسه لمجلس الوزراء، الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان.
وفيما يخص المحروقات، صادق مجلس الوزراء على عدة عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها، وأوضح بيان المجلس أن “اثنين من هذه الملاحق هي عقود أبرمت على التوالي سنتي 1992 و 1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب، وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود (ورقلة) و إن أميناس (ايليزي) بخمس (05) سنوات”.
وأضاف البيان أن الملحق الثالث يحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و”غاز دو فرانس” نظرا لتغيير تسمية الشريك الأجنبي في حقل توات (أدرار) الذي أصبح “جي دي أف سويز”.
وحسب نفس المصدر فإن الملحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و شركة “إينال” الايطالية و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل “مصاري أقبلي” (ايليزي) لصالح شركة “دراغون أويل” (الامارات العربية المتحدة) مع احتفاظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.
وصادق مجلس الوزراء كذلك على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية.
وأوضح بيان المجلس، أن هذه المناطق تقع على التوالي في ديدوش مراد بولاية قسنطينة ومداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية أم البواقي وبوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم و بطيوة بولاية وهران.
لا تعليق