اغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالته للتطرق للجانب الاقتصادي للبلاد، والّتي أشار فيها إلى إن المصالح الوصية قد "بذلت جهودا جبارة" أثمرت نتائج معتبرة تمت لتعبئة مئات الدولارات من عائدات النفط لبناء المدار والجامعات والمستشفيات والسكنات وتوصيل الطاقة والماء والمشروب وتشييد المنشآت القاعدية.
وطمأن بوتفليقة المواطنين، مستبشرا بما سيؤول عليه الاقتصاد الوطني خلال المراحل القادمة، مفندا كل التحليلات القائمة على دخول البلاد في وضع حرج، حيث زكّى مشروع قانون المالية الجديد الّذي يشهد خلال هذه الأيام جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على تلبية حاجات الشباب في التشغيل، فاصلا بذلك كل التكهنات الّتي من شأنها تغيير هذا القانون .
ودعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في هذا السياق إلى السير”قدما” نحو السير في الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير، والتي من شأنها “تحديث التسيير وتنشيط الاستثمار، وتعزيز النجاعة في النفقات العمومية.”
لا تعليق