صافية أيت عبد الله
أكدت النقابة الوطنية للقضاة، أمس السبت، أن ما يروج له بخصوص تورط قضاة في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران "أخبار غير مؤسسة" الغاية منها "ضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق".
حيث في بيان لها اعتبرت النقابة أن الهدف الرئيسي من الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول تورط قضاة في قضية الكوكايين هو “محاولة تحويلها من قضية اتجار بالمخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن.
و كشفت النقابة في هذا الإطار عن “تفاجئها” مما أسمته بـ “مزاعم” تورط قضاة ذكروا بالاسم في القضية المذكورة “رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق” لتشير إلى “احتفاظها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية والقانونية ضد هذا النوع من التصرفات”.
و ترى نقابة القضاة أن هذه الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام “دون التأكد من درجة دقتها ومصدرها, أدت إلى التشهير بالقضاة والمساس بسمعتهم” فضلا عن أنها “شّوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي والتي هي في الواقع أفعال مجرمة قانونا وتقع تحت طائلة قانون العقوبات”.
و بعد أن ذّكرت بوقوف القضاة “بكل حزم ضد أشكال الفساد”, دعت النقابة مختلف وسائل الإعلام الى “التحلي بالمهنية وروح المسؤولية واحترام سمعة ومصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية وإطاراتها,لاسيما قطاع العدالة بميزته الخاصة المتمثلة في احترام إجراءات التقاضي وعلى رأسها سرية التحقيق” و إلى “المساهمة في أخلقة وترقية مهنة الإعلام من خلال التحقيقات تمحيص المعلومات مما يجعلها في منأى عن التجريح والتشهير بالأشخاص”.
لا تعليق