صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس، في جلسة علنية ترأسها الحاج العايب، بصفته النائب الأكبر سنا.
وقد صوت على تقرير اللجنة 317 نائبا بنعم، وواحد بلا، فيما امتنع نائبان اثنين عن التصويت. للإشارة، شهدت الجلسة مقاطعة نواب المعارضة للجلسة. وسيتم عقب هذه المصادقة انتخاب رئيس جديد للغرفة السفلى للبرلمان خلفا للسعيد بوحجة الذي تم سحب الثقة منه من طرف أغلبية النواب.
لا تعليق