أبرقت وزارة الشؤون الخارجية مراسلة إلى سفاراتها وتمثيلياتها بالخارج، تطالبهم بالتحرك العاجل للمشاركة في إنعاش الاقتصاد الوطني، والترويج لفرص الإستثمار والمزايا التي أوجدها التشريع بالجزائر، بحثا عن استقطاب مشاريع في قطاعات خارج المحروقات تمكن الجزائر من تعويض الخسارة التي لحقت بالخزينة العمومية جراء تراجع مداخيل البلد بنسبة 70 بالمائة نتيجة الأزمة النفطية التي قاربت مدّتها السنتين.

وأوردت “الشروق اليومي” في عددها الصادر اليوم الإثنين، أنّ الحكومة أقحمت من خلال وزارة خارجيتها السفارات والقنصليات والممثليات الدبلوماسية في الخارج، في مهمة البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر.

وألزمت الخارجية السفارات والقنصليات والتمثيليات بالتحرك في جميع الإتجاهات وتزويدها بتقارير عن النشاطات الإقتصادية ونتائج لقاءات رجال الأعمال الجزائريين بنظرائهم الأجانب، وأشارت الخارجية إلى أن دور الحكومة سينحصر في المرحلة اللاحقة في تهيئة مناخ الاستثمار، ومرافقة المشاريع من خلال إزالة العراقيل والصعوبات إدارية كانت أو ميدانية، مع العمل على استقرار التشريع على اعتبار أنه أحد الضمانات الأساسية لاستقطاب رأس المال..

وحسب الجريدة نفسها، فإن مراسلة وزارة الشؤون الخارجية التي أظهرت عدم رضا الحكومة عن النشاط الدبلوماسي في الشق الاقتصادي، جعلت عددا من السفارات والقنصليات تتحرك في سباق مع الزمن، ونقلت في السياق عن مصادر دبلوماسية رفيعة أنه “في إطار تجسيد هذه السياسة الرامية إلى تشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، واستقطاب رؤوس أموال ضمن شراكات ناجعة”، يرتقب أن تنظم القنصلية الجزائرية العامة بميلانو، يوم 24 ماي الجاري، ملتقى اقتصاديا حول فرص الاستثمار والشراكة بين الجزائر وايطاليا.

• الجزائر
• الخزينة العمومية
• الدبلوماسية
• القنصليات
• المحروقات
• النفط
• قنوات الشروق
• وزارة الخارجية