• الشروق العامة نيل سات: HD 10992 V SR:5000
  • الشروق الإخبارية نيل سات: SD 10992 V SR:27500
  • سي بي سي بنة نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
السبت 20 أفريل 2024 ميلادي, الموافق لـ 11 شوال 1445 هجري السبت 20 أفريل 2024 م | 11 شوال 1445 هـ

آخر الأخبار

تدابير جديدة لمواجهة أزمة النفط..

الجزائريون أمام إجبارية دفع الضريبة على السكن من الآن فصاعدا

الجزائريون أمام إجبارية دفع الضريبة على السكن من الآن فصاعدا ح.م

تواصل الحكومة ، في إطار تدابيرها لتحصيل مزيد من الأموال لمواجهة آثار تدني أسعار النفط، وقحط الخزينة العمومية، إقرار إجراءات صار المواطن، المغلوب على أمره وجيبه، هدفها الأول، بعدما قررت مثلما يظهره المرسوم التنفيذي، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تطبيق دفع الضريبة على السكن .

وسيتم إدماج الضريبة في فواتير الكهرباء والغاز في شكل رسم سنوي على السكن ينطبق على كل المحلات ذات الطابع السكني أو التجاري، تحّول شركة “سونلغاز” مبالغه المقتطعة لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميا من طرف وكلاء سونلغاز( دوريات الدفع) .

وتشمل الضريبة مثلما نقرأ في المرسوم التنفيذي “كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات مهما تكن صفته مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل بدون مقابل”.

 

JARIDA2
JARIDA

 

ويأتي المرسوم التنفيذي كآلية تطبيقية لقانون المالية لسنة 2015، في نص مادته 67، الذي يهدف إلى توسيع مجال تطبيق الضريبة على السكن التي تدخل حيز التنفيذ من الآن فصاعدا على الأشخاص الخاضعين لها عبر 1.541 بلدية.

ولا يمكن فصل إقرار إجبارية دفع الضريبة على السكن، التي تتضمنها فاتورة الغاز والكهرباء ، عن تصريحات وزير الداخلية نور الدين بدوي الذي كشف قبل ثلاثة أيام فقط، قرار الحكومة توقيف التحويلات المالية المركزية  لدعم الولايات لدفع ولاة الجمهورية للبحث عن موراد مالية محلية من خلال تحصيل الجباية وتحريك الإستثمار المحلي، وهو ما يوعز إليه المرسوم الجديد الذي يدعو رؤساء البلديات إلى رفع التحصيل المحلي وإجبار البلديات على ضمان استقلالية الميزانية دون انتظار التحويلات المالية المركزية.

وتضاعف الحكومة المجهودات لتغذية الخزينة العمومية بالموراد المالية خارج المحروقات،  على غرار إطلاق القرض السندي وحثّ التجار على إيداع أموالهم في البنوك، والزيادة في فواتير الكهرباء و الغاز، ورفع القيمة المالية للمخالفات المرورية من 4 آلاف إلى 5 و7 آلاف دج، ومطالبة ولاة الجمهورية بالإعتماد على أنفسهم في تأمين الموارد المالية لولاياتهم عبر الحرص على تحصيل الجباية المحلية ودفع الإستثمار المحلي والكف عن انتظار الأغلفة المالية الضخمة التي ترصدها الخزينة العمومية للولايات لتسيير الشأن المحلي .

 

5 تعليقات

كل الحقول مطلوبة! يرجى منكم احترام الآداب العامة في الحوار.

  • تعليق 17975

    mouhamed algerian

    نقصوا انتم الوزراء الراتب الشهري تاعكم والمسؤولين الكبار والبرلمان ومجلس الامة الدي لايقدم ولاشيء وكفاكم من كل شيء خالص على الدولة تتفتح المشاكل عادي يجب ان تطبقون القانون اولا على انفسكم

  • تعليق 17977

    yahiaoui

    و هل من يستأجر محلا يدفع الضريبة ام لا ؟ او يدفعها مالك المحل ؟ نفس الشيء بالنسبة للسكن ؟ ارجو اجابة صريحة…وشكرا

  • تعليق 17980

    زوالي نطق من جنابو

    خلات و جلات عليك يا الزوالي كلو ارزاق الفقراء و ما كفاهمش هاهم يسلبون الفقراء مجددا
    بالطرق القانونية . و السؤال المطروح هل سيطبق هذا المرسوم على الوزراء و النواب و المسؤولين الكبار في الدولة ام لا ؟

  • تعليق 17990

    Omar KAROUTI

    Vous avez vider les caisses et maintenant vous voulez voler le peuple. Bandes de voleures vas…

  • تعليق 17996

    sol

    Oui yatbkou la loi 3la elcha3b houma yeklou batel yesseknou batal des châteaux yesgmouhem men jyoub elcha3b wechahriya deyelhoum intouchable wwledhoum ye3ychou kiesslatane avec des postes mensm3mouche bihem wykoulek eltekchouf fakou elmouhim tdemnou t3iychou entouma bien mout ya eche3b