بعد مصادقة نواب البرلمان على قانون المالية لسنة 2017، وارتقاب زيادات جديدة على مختلف الخدمات والسلع ابتداء من السنة القادمة، تأثرا برفع الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة، ما يضع القدرة الشرائية للمواطنين على المحك، خصوصا وأن متوسط الراتب الشهري في القطاعين العام والخاص لا يتجاوز 40 ألف دينار، وفق آخر أرقام للديوان الوطني للإحصائيات .
وبلغة الأرقام قدر متوسط الراتب الشهري على العموم ب 39 ألف و200 دينار في 2015، فيما قدر بـ32 ألف و100 دينار في القطاع الخاص/ مقابل 54 ألف و700 دينار في القطاع العام/ وفق أرقام الديوان الوطني للإحصائيات على الرواتب لدى 581 مؤسسة عمومية و 252 مؤسسة خاصة موظفة لعشرين شخص أو أكثر.
فيما ستمس الزيادات الجديدة التي يفرضها قانون المالية لسنة 2017، أسعار الوقود بـ3 دنانير على البنزين الممتاز وبدون رصاص، و واحد دينار على المازوت، فيما ستعرف ضريبة الاستهلاك المحلي على المركبات رباعية الدفع ذات الاسطوانة الكبيرة ارتفاعا الى 30 في المائة .
طابع جواز السفر المستعجل ذو 28 صفحة سيعرف هو الأخر ارتفاعا إلى 25 ألف دينار، و60 ألف دينار بالنسبة لجواز السفر المستعجل ذو 48 صفحة، فيما سيرتفع سعر التبغ الأشقر إلى 1760 دينار للكيلوغرام الواحد و2470 دينار للكيلوغرام الواحد من السيجار .
وستشمل الضرائب الجديدة مجال العقارات بفرض ضريبة على مداخيل بيع البنايات بـ5 بالمائة، وكذا ضريبة تتراوح مابين 10 و15 بالمائة على مداخيل استئجار المنازل الفردية وتأجير المحلات التجارية،
مع مرور أقل من عام عن فرض زيادات في الرسم على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2016، وإقرار قانون المالية لسنة 2017 لزيادات جديدة ستمس جيوب المواطنين مباشرة، فهل ستماشى القدرة الشرائية للمواطنين بمتوسط راتب شعري لا يتعدى 40 ألف دينار مع كل الزيادات الجديدة .
لا تعليق