صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2018، رغم رفضه من قبل أحزاب المعارضة.

وعرفت أشغال الجلسة رفع بعض نواب الأفافاس وحزب العمال والأحزاب الإسلامية لافتات رافضة لمشروع القانون، كما احتجوا داخل بهو المجلس.

وشكر  وزير المالية عبد الرحمان راوية النواب على المصادقة على مشروع قانون المالية، و”تفهمهم للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

ورفض النواب، خلال جلسة المصادقة رفع سقف راتب الاستفادة من السكن الاجتماعي من 24 ألف دج إلى 36 ألف دج، وصوتوا بالأغلبية على إلغاء الضريبة على الثروة، لكن رفضوا التعديل القاضي بخفض رسوم التأشيرة للجالية الجزائرية بـ50 بالمائة.

ووافق النواب على فرض رسوم بنسبة 3 بالمائة على عمليات بيع المنتجات التبغية المحققة من طرف بائعي التبغ بالتجزئة.

وأوضح راوية أن تأجيل مشروع قانون المالية إلى ما بعد الانتخابات سببه تمكين النواب من القيام بالحملة الانتخابية.

واشار الوزير، في موضوع آخر، إلى أن مراجعة سياسة الدعم الحكومي تحتاج إلى دراسة مسبقة لإعادة النظر فيها، موضحا أن استرجاع الكتلة النقدية الموجودة في السوق الموازية يحتاج إلى وسائل عصرية لإدخالها إلى البنوك.

• البرلمان الجزائري
• الجزائر
• الشروق نيوز
• مشروع قانون المالية
• موقع قنوات الشروق