موقع قنوات الشروق
صودق اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة التصويت التي حضرها 271 نائبًا، حسب رئيس المجلس ولد خليفة.
وقاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية الجلسة، وغادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة، فيما صوت نواب حزب العمال ضد مشروع القانون.
من جانبه، قال وزير المالية حاجي بابا عمي إن ” قانون المالية 2017 جاء لتصحيح اختلالات الميزان التجاري وليس معاقبة الجبهة الاجتماعية”. مؤكدا أن رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين “لن يؤثر على أسعار المواد الاستهلاكية”.
وشدد حاجي بابا عمي على ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى.
وأوضح الوزير، عقب جلسة التصويت على نص القانون، أنه “يتعين توفير الظروف الملائمة من أجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو ابتداءً من سنة 2020”.
لا تعليق