أمين .ب
تم اليوم الأربعاء بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الانطلاق الرسمي بالعمل بتقنية السوار الالكتروني الذي يستفيد منه المتابعين قضائيا في انتظار الفصل في ملفهم من طرف الجهات القضائية وهذا احتراما لمبدأ قرينة البراءة وتدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل، زروالة كيلاني، الذي حضر بنفس المحكمة عملية استغلال هذه التقنية الجديدة على شخص متابع قضائيا، أن هذا الإجراء الذي جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية من شأنه أن “يعزز الحريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الالكترونية التي “ستعمم على باقي محاكم الجمهورية خلال السنة المقبلة”.
وأضاف أنه بوضع الشخص المتابع قضائيا وليس المحكوم عليه نهائيا, تحت الرقابة الالكترونية في انتظار محاكمته سيجنبه عبئ التنقل إلى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في اطار الرقابة القضائية الكلاسيكية إلى غاية أن يفصل في ملفه من طرف الجهات القضائية مذكرا أن الجزائر هي ثاني دولة أفريقية، بعد أفريقيا الجنوبية، التي تعتمد هذه التقنية المتطورة.
وأكد في هذا الإطار، أن القاضي المكلف بالملف هو “الوحيد الذي يملك السلطة التقديرية”، بخصوص المتابعين الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه التقنية مشيرا الى أن كل “شخص توفرت فيه شروط الرقابة القضائية وله مكان إقامة محدد ولا يشكل خطرا على المجتمع يمكن له يستفيد منها”.
ويتكون السوار الالكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع وكذا من بطارية ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله، ويتم تسييره بواسطة برنامج إعلام ألي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة في الأمر القضائي.
ويشترط على حامل السوار الالكتروني، خلال كل الفترة، عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر، عدم الذهاب إلى الأماكن المحددة في الأمر والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم القاضي أو الاجتماع ببعضهم.
وفي حالة الإخلال بالشروط التي تفرض في حالات حمل السوار الالكتروني يتم تطبيق نفس العقوبات المدرجة في حالات الرقابة القضائية الكلاسيكية أي استدعاء المعني وتوقيفه.
لا تعليق