دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مجددا، الأطباء المضربين منذ أزيد من 5 أشهر، إلى التحلي بـ"الحكمة"، كون أنه تم التكفل بمعظم مطالبهم، متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، في بيان لها، إنها “تجدد التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة”، معربة في السياق نفسه، عن أسفها لـ”كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله”.

وأوضحت الوزارة أن “وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر في 2011 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية”، مؤكدة أنه سيتم دفع الأجور “فور استئنافهم نشاطاتهم وتكوينهم”.

وذكّرت الوزارة الأطباء المقيمين بأنه قد تم التكفل بمطالبهم، مشيرة إلى تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمقيمين، والتي عقدت لقائها الأول بتاريخ 23 أفريل، ومراجعة مدة الخدمة المدنية، مع وإقرار منحة شهرية متعلقة بالخدمة المدنية، تختلف حسب المنطقة، إلى جانب حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية واقتطاع سنة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية.

وأشار المصدر ذاته، إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع، من أجل ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع، وكذا حق الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات.

 

• إضراب
• الأطباء المقيمون
• الجزائر
• الشروق نيوز
• وزارة الصحة