تحولت مواقف لجنة الصحبة بالبرلمان التي عُنيَت بمناقشة القانون التمهيدي لقانون العمل الجديد وقانون التقاعد النسبي، نحو الرفض بعد أن زكته من قبل خلال أول جلسة مناقشة جمعت ممثلي الشعب والحكومة داخل قبة زيغوت يوسف.
ورفضت لجنة الصحة المتواجدة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، التعديلات 19 الّتي جاءت ضمن التقرير التكميلي لمشروع قانون التقاعد النسبي، بعد أن زكّت المشروع من قبل خلال أول جلسة مناقشة له، حين أكّدت وقتها أن مشروع قانون التقاعد “حرص من الدولة على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد”، راسمة بذلك نقاط استفهام حول سرّ التغير.
وفي ظلّ هذا التشاحن الحاصل على مستوى البرلمان، سيتدخل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، خلال جلسة التصويت، ليقدّم مقترحًا جديدًا يخص استثناء أصحاب 32 سنة من العمل للاستفادة من التقاعد النسبي خلال مرحلة انتقالية لمدة عامين، مستندا في ذلك إلى أحكام التعديل الدستوري الأخير الذي يتيح للحكومة حق اقتراح أو تعديل أي قانون يكتسي طابع الأولوية خلال التصويت عليه داخل أسوار المجلس الشعبي الوطني.
وقد تم رفض المقترح من طرف نواب المعارضة وأعضاء لجنة الصحة وتوعّدوا بجلسة محمومة خلال ذلك .
1 تعليق
تعليق 21597
ذبحتتم العمال لماذا لم تترك 32 سنة خدمة فعلية ومن خلالها لا يمكن لأي عامل الذي يدخل كبير لايمكن أن يكمل 32 سنة ومن دخل في السن 20 سنةيفوق 40 سنة عمل وهذا إجحاف في حقه وخاصة ميدان التعليم والصحة.