بارز

  • الشروق العامة نيل سات: 11033 - V
  • الشروق الإخبارية نيل سات: 11033 - V
  • بنة تي في نيل سات: 11033 - V
الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 ميلادي, الموافق لـ 7 ربيع الأول 1438 هجري الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 م | 7 ربيع الأول 1438 هـ

آخر الأخبار

المعارضة والتكتّل النّقابي ينفّذان وعيدهما

قنبلة مشروع “قانون التقاعد” تُشعل فَتيلها!

قنبلة مشروع “قانون التقاعد” تُشعل فَتيلها! ح.م

كما كان متوقعا، أفرزت جلسة مناقشة قانون التقاعد النسبي داخل مبنى المجلس الشعبي الوطني، زوبعة احتجاجات من قبل الرافضين له، ويتعلق الأمر بكل من التكتل النقابي الّذي أوقف حركية عدة قطاعات الأيّام الفارطة ولم يكف عن التّهديد لإيقافه مجددا، وكذا الأمر بالنسبة للنوّاب البرلمانيين المحسوبين على المعارضة الّذين نفّذوا وعيدهم اليوم بإطلاق صافرات الإنذار تندد بما تضمنه مشروع القانون التمهيدي لقانون التقاعد النسبي، في سيناريو مشابه كالّذي كان قبل أشهر خلال جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2016، ولكن يبدو أن هذه المرة ستكون وتيرة الغضب أعلى من سابقتها، وهذا أبرز ما حدث:

التكتل النقابي يُنفذ وعيده والأمن بالمرصاد!

 نظّم تكتل النقابات المستقلة الّذي يمثل العديد من قطاعات الوظيف العمومي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة للمطالبة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وشارك في الاحتجاج كل من نواب من كتلة الجزائر الخضراء وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية.

وبعد منع المحتجين من التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، توجه تكتل النقابات المستقلة إلى البريد المركزي للتنديد بهذا القانون، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإبقاء على نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، معتبرين إياه “مكسبًا لا يمكن التنازل عنه”.

وقد شارك في هذه الوقفة إلى جانب أعضاء النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل، نواب من كتلة الجزائر الخضراء وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية تضامنًا مع المحتجين.

ونتيجة لذلك، تحركت مصالح الأمن وفرضت طوقًا أمنيًا على مداخل العاصمة، لمنع المحتجين من الوصول أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية تزامنًا مع الشروع في مناقشة قانون التقاعد الجديد.

يواجه حاليا آلاف الركاب الأمرين، عبر عدة مسالك نحو العاصمة، بعد أن فرضت مصالح الأمن عبر الحواجز الأمنية تضييقًا لحركة السير لمنع وصول المحتجين الّذين لبّوا نداء التكتل المستقل للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني تنديدًا بتعديل قانون التقاعد. فعرف الطريق الاجتنابي الشمالي اختناقًا غير مسبوق، امتد إلى غاية الدار البيضاء. كما عرفت أيضا المحطة البرية بالخروبة مراقبة كثيفة لأعوان الأمن.

وزير العمل يدافع!؟

مقابل ذلك، طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بأن الأحكام الجديدة الّتي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، تهدف إلى “حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس”.

وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى “إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية”.

وبنبرة الواثق، شرح الغازي أن هذا النظام “يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد”، مشيرًا الى أن مبدأ نظام التقاعد “مبني على أساس التضامن بين الأجيال”.

من جهتها، جدّدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها “حرص الدولة، من خلال

الأحكام الجديدة لمشروع القانون، على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد”.

المعارضة تُشهر”سيف الحجّاج” في وجهه!

وكردة فعل لهذه التصريحات، انسحب نواب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية مباشرة بعد كلمة وزير العمل حول قانون التقاعد، فيما قاطع نواب حزب العمال جلسة المناقشة وقاطعوا تلاوة التقرير التمهيدي للجنة، احتجاجا على “عدم إشراكهم” في بلورة نص هذا التقرير، وأوضح ممثلو هذه الكتل البرلمانية أنهم سيشاركون في أشغال الجلسة العلنية بتقديم اقتراحاتهم حول تعديلات مشروع القانون.

هذا ويرتقب أن يتراجع عدد المتقاعدين المستفيدين من العلاوة التكميلية بـ1.3 مليون في 2017 في إطار سياسية ترشيد النفقات الّتي باشرتها الحكومة لعدة أسباب، منها تراجع عدد المستفيدين من العلاوة التكميلية الشهرية الموجهة لأصحاب معاشات التقاعد ومعاشات العجز.

في النهاية، لا تزال جلسات مناقشة التقرير التمهيدي لقانون التقاعد النسبي والتقاعد دون إلغاء شرط السن مستمرة إلى غاية 30 ديسمبر.

وجدير بالذكر بأن إدارة البرلمان قد قلصت من مدتها الّتي كانت من المفروض انتهاء اشغالها غاية 06 من ديسمبر 2016.

 

طالع أيضا

1 تعليق

كل الحقول مطلوبة! يرجى منكم احترام الآداب العامة في الحوار.

  • تعليق 21540

    الجزائري الحر

    وزير العمل يدافع !؟ ويطمأن “حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس”…. هذا الكلام قله لمن يدعي انه سياسي محنك … صاحب المهمات القذرة الذي فعل المستحيل لتحقيق هذا بعد الانقلاب الدموي 1992 فقط الهدف هو تدمير المؤسسات والاطارات لصالح الحاويات الفرنسية والشركات الفرمسية اتهم هو والزواف انتاعو والكابرانات الغالبيو بالارهاب ووجد الحل وقتها في سن قانون التقاعد النسبي وبدون تخطيط ونتائجه بعد سنوات لكن هذا لا يهمهم وليسب لهم نظرة بعيدة هم اشباه مسؤولين “احييني اليوم واقتلني غدوة” بعد ان عاثو في البلاد فساد وضمنو حياتهم وحياة ابنائهم لآلاف السنين من السرقات وتحويل الاموال وتدمير الاقتصاد يعودجون اليوم وهم نفسهم يرفضون التقاعد النسبي لكن اليوم للحفاظ على من عينوهم في المناصب المفصلية حتى لا ياتي من المسؤولين النزهاء ولخراجهم بالتقاعد النسبي ..سنطرد كل من عينهم الاستأصاليين وكابرانات فرنسا من الزواف في المسؤوليات طال الزمن ام قصر لانكم انتم وهم حطمتم البلاد وسيعاد احسن الاطارات ومن 48 ولاية الى مناصبهم في الوزارات والمؤسسات الكبرى والمستشفيات وسونطراك وسونلغاز هي ليست ملكا للزاواف وفرنسا………