يطرح تدخل الرئيس بوتفليقة للإبقاء على قانون التقاعد، وكذا تراجع الوزيرة بن غبريط عن العمل بالرزنامة الجديدة للبكالوريا، عدة تساؤلات حول القرارات التي تصدرها الهيئات الرسمية في الجزائر، فهل تخضع لدراسات واستشراف أم أنها عشوائية، بدليل أن غضب الشارع غالبا ما كان متسببًا في هكذا قرارات.
1 تعليق
تعليق 21639
هذه طبيعة الحكم عندما يكون مبنيا على تزير الإنتخابات أي غير شرعي ، مشاريعه غير شرعية وأي حركة احتجاجية يتخلى عنها أي “عن مشاريعه “خوفا على الكرسي وفقط لاعلى الوطن ، المهم يبقى في الحكم حتى لو راحت الجزائر” في ستين داهية ” على حد التعبير المصري …