بارز

  • الشروق العامة نيل سات: 11033 - V
  • الشروق الإخبارية نيل سات: 11033 - V
  • بنة تي في نيل سات: 11033 - V
الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 ميلادي, الموافق لـ 7 ربيع الأول 1438 هجري الثلاثاء 06 ديسمبر 2016 م | 7 ربيع الأول 1438 هـ

آخر الأخبار

المواقف والخطابات نفسها

على خُطى قانون المالية: نواب الموالاة “يستميتون”من أجل الدفاع عن قانون التقاعد

على خُطى قانون المالية: نواب الموالاة “يستميتون”من أجل الدفاع عن قانون التقاعد ح.م

اجتمع نواب البرلمان المحسوبين على تيار الموالاة، على موقف واحد، فيما يخصّ مشروع قانون التقاعد الذي تمّت أشغال مناقشة مشروعه التمهيدي، اليوم، تحت قبة البرلمان، بأنه جاء لصالح الطبقة العمالية وما يتمّ ترويجه من قبل الرّافضين له لا أساس له من الصّحة، حيث يُعدّ هذا الموقف من قبلهم ليس بالغريب، فقد دافعوا بنفس الكيفية عن مشروع قانون المالية الذي نُوقش مؤخرا وتمّ تمريره عبر بوابة البرلمان.

ويأتي سياق هذا الموقف من قبل النواب المحسوبين على أكبر التيارات السياسية الموالية بالبلاد، ونعني حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الدّيموقراطي، بسبب تلك الضجّة التي أحدثتها جلسات مناقشة مشروع قانون التقاعد، سواء من قبل التكتل النقابي أو من قبل نوّاب المعارضة.

وخلال مناقشة مشروع هذا القانون والتى بُرمج لها تدخل 157 نائبا، أوضحت ممثلة حزب جبهة التحرير الوطني، فايزة بوحامة،  أنّ مشروع هذا النص يهدف الى “حماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد على أساس مبدأ التضامن بين الأجيال لأن مصدر تمويل التقاعد تتم من خلال اشتراكات العمال الناشطين.

ولهذا الغرض اعتبرت أن اللجوء إلى التّقاعد في سن مبكر قبل بلوغ 60 سنة يتسبب في تسجيل تسرّبات للموارد البشرية, لاسيما منها ذات التأهيل و الخبرة والكفاءة التي تحتاجها المؤسسات.

وأضافت المتدخلة أن دراسات مقارنة بين بعض دول في العالم في مجال التقاعد أظهرت أن النظام الوطني للتقاعد بالجزائر يعتبر من “أسخى الأنظمة” في العالم بالنظر إلى المقاييس المعتمدة في حساب المعاشات.

ودعت المتدخلة إلى ضرورة النظر إلى القانون من الجانب الايجابي و من الزاوية الحقيقية التي تقاس على أساسها حق الأجيال.

من جهته دعا ممثل التجمع الوطني الديمقراطي النائب أحمد خليفة إلى ضرورة مراعاة الظرف و النظر إلى القانون من أبعاده الثلاثة المتمثلة في الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق التقاعد والتمسك بالقدرات والكفاءات، التي تحتاجها المؤسسات بغية التمكن من تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي الوطني إلى جانب التكفل بالبعد الاجتماعي.

وأكد نفس المتدخل أن مشروع هذا القانون جاء لإرجاع القانون 83-12 إلى طبيعته الأصلية مقترحا في الوقت ذاته إلى فكرة “السماح للعمال إمكانية الخروج إلى التقاعد بعد مدة 32 سنة من العمل قبل بلوغ سن 60.

وعليه، تبقى الساحة السياسية تشهد نفس الخطابات والمواقف سواء كانت من قبل التيار المحسوب على الموالاة أو المعارضة، فالأولى توافق الحكومة في جميع الإجراءات المتخذة فحين تبقى الثانية ترفع راية المعارضة لها على الدّوام.

 

طالع أيضا

3 تعليقات

كل الحقول مطلوبة! يرجى منكم احترام الآداب العامة في الحوار.

  • تعليق 21553

    جزاائري

    اقترح رمي النواب الموالين بعد رجوعهم الى منازلهم بارخص شي موجود لانهم باعونا بالرخص وهذا من طرف كل العمال بالحي الذي يسكن فيه وندشن حملة عدم التصويت عن الحزبين الدكتاتورين في الانتخابات القادمة مهما كان المرشح

    • تعليق 21560

      علي الجزائري

      هي لغة الخشب دائما تسود تصريحات نواب الموالات. و اقسم انهم لا يعرفون اصلا ما يدور في الصندوق الوطني للتقاعد. فالحقيقة انه مفلس منذ اكثر من عشر سنين و انا أعي ما أقول فهو يعتمد على الخزينة و البترول لأنه في كل شهر يطلب Appel de Fond.
      فسياسة الهروب الى الأمام التي تعتمدها الدولة لا معنى لها. و الحل يكون في الإستثمار و ترقية الشغل لضمان استمرار عملية التقاعد بأصنافها. قد يكون الغاء التقاعد النسبي مفيدا بعض الشيئ لكنه سينجر عنه استقالة شكلية لإطارات متمكنة جراء شعورهم بالإحباط فينخفظ مردودهم ربما الى اقل من النصف. فهل سنطردهم؟ ادع الجواب الى الغزي المرتجل.

      • 0
  • تعليق 21559

    أبو حسام

    كل مواطن ينتخب لصالح مرشح من مرشحي جبهة التحرير وحزب أويحيا وغول وبن يونس وبقية أحزاب رفع الأيدي سيحاسب على اختياره هذا وهو مسؤول عند الله عز وجل عن صوته لأنه شهادة زور في حق الوطن والمواطن ……الكثير من المواطنين ينساقون وراء الوعود الكاذبة لهؤلاء المرشحين وينسون أن البرلماني لا يعطي شيئا إنما الهدف من انتخابه هو رفع اليد للمصادقة على القوانين الجائرة والتي أرهقت الوطن والمواطنين .
    ماذا فعلت هذه الأحزاب للوطن والمواطن ألم يحكموا الشعب منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بغض النظر عن تلك الحزيبات التي فرخها النظام الفاشل بعد حوادث أكتوبر …..أيها المواطن إن صوتك أمانة تحاسب عنه يوم القيامة وهو شهادة فاحرص على أن تكون شهادة حق أو احتفظ به ولا تنتخب .