أمين .ب
أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن ثلاثة بنوك عمومية هي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك الفلاحة، والتنمية الريفية، وبنك التنمية المحلية، ستطلق الصيرفة الإسلامية قبل نهاية سنة 2017، حيث ستوفر للزبائن خدمات بنكية بديلة، تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الوزير، خلال مائدة مستديرة خصصت لموضوع الصيرفة الإسلامية، وأسواق رؤوس الأموال والجباية نظمت في أطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أن تلك البنوك الثلاثة ستوفر تلك الخدمات “من اجل الاستجابة لفئة من الزبائن وجلب ادخار غير مستغل”.
وذكر في هذا الخصوص، بأن هناك بنكين ينشطان في مجال الصيرفة الإسلامية منذ سنوات، وهما بنك البركة وبنك السلام.
وأضاف الوزير، أنه يمكن للبنوك التجارية بمقتضى الإطار القانوني الساري أن تقترح منتجات جديدة للادخار والقرض بعد الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر.
للتذكير، فإن الصيرفة الإسلامية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وتدعوا إلى مبدأ تقاسم الخسائر والفوائد من قبل المتعاقدين.
ومن بين طرق التمويل تلك هناك المرابحة التي تربط الزبون بالبنك الإسلامي حول المنتوج الذي يريد اقتناءه، حيث يقوم البنك باقتناء المنتوج إلى ممتلكاته ويعيد بيعه للزبون مع احتساب هامش ربح.
وتتضمن هذه الطريقة التي تتماشى مع المبادئ التجارية، عقدين تجاريين وهي تطرح في بعض البلدان مشكل الازدواج الضريبي.
وأوضح الوزير راوية في هذا السياق، انه في حالة الجزائر سيتم القيام بأعمال في هذا الخصوص من اجل إيجاد حل لهذا الازدواج الضريبي الذي يتم خلال كل عقد بيع.
أما فيما يتعلق بالمشاركة فإنها تربط الزبون بالبنك حول مشروع استثماري تقوم المؤسسة البنكية بتمويله، مقابل المشاركة في تقاسم الفوائد التي يحققها المشروع بنسب تحدد مسبقا وكذلك الخسائر.
في حين تشبه طريقة الإيجار مبدأ القرض الايجاريي، لكن مع اختلاف أساسي يقضي بأن يحدد مبلغ الشراء النهائي للسلعة من قبل الزبون بعد المدة المحددة حسب سعر السوق ولا يتم تحديده مسبقا.
لا تعليق