• الشروق العامة نيل سات: HD 10992 V SR:5000
  • الشروق الإخبارية نيل سات: SD 10992 V SR:27500
  • سي بي سي بنة نيل سات: SD 10922 V SR: 27500
الثلاثاء 19 مارس 2024 ميلادي, الموافق لـ 9 رمضان 1445 هجري الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 9 رمضان 1445 هـ

آخر الأخبار

القانون يقول أنها هيئة مراقبة وليست هيئة قضائية

تصحيحية الأرندي تعود للواجهة عبر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات..هل ستفلح هذه المرة؟

تصحيحية الأرندي تعود للواجهة عبر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات..هل ستفلح هذه المرة؟ ح.م

عوّلت حركة التصحيح والتقويم بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في خطوة جديدة لها على الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، لإتمام مسيرتها من أجل ما سمته "تصحيح" مسار الأرندي وذلك بمطالبة هيئة دربال بإصدار تعليمة تمنع الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، من تنشيط الحملة الانتخابية للتشريعيات المرتقبة الربيع الجاري .

وحسب العريضة التي رفعتها التصحيحية والتي يحوز موقع “قنوات الشروق” عليها، فقد طالبت التصحيحة “هيئة عبد الوهاب دربال”، “بمنع” أحمد أويحيى من تنشيط حملته الانتخابية من “منطلق أخلاقيات العمل السياسي كونه يشغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية”، معلّلة مطالبها بوعود السلطة فيما يتعلق بـ”الضمانات التي تقدمها الجهة المشرفة على الانتخابات من أجل السير الحسن والنزيه والشفاف للعملية الانتخابية”، خاصة وأن أويحيى قد صرّح شخصيا بأنه “سينشط الحملة الانتخابية يومي العطلة الأسبوعية باستعمال إمكانيات الحزب وليس إمكانيات الدولة”، يضيف البيان.

وتأتي خطوة حركة التصحيح والتقويم بالأرندي، عقب اجتماع جمعهم أمس بولاية المدية، في إطار مساعيها للإطاحة بأحمد أويحيى والذي سبقه اجتماع في كل من ولايتي بجاية وتيارت مؤخرا، لتأتي هذه المرة وتعوّل على هيئة دربال “لارجاع” الحزب إلى خطه الأصيل حسبما تسميه.

ورغم محدودية الحركة المناوئة للأمين العام للأرندي من حيث التأثير والاستقطاب، إلا أن هذا قد رسم علامة استفهام كبيرة، حول حقيقة ما يمكن أن تفعله الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، حيال المسائل الشائكة التي تكتنف الأحزاب السياسية بالبلاد، من موجات غضب، وسجالات عارمة، وحملات ولاء للأشخاص داخل أبناء الحزب الواحد، وفي ذلك مثال عن الحركة التقويمية بالأفلان والتصحيحية بالأرندي.

ارخيلة: “الهيئة لا علاقة لها بهذا الأمر وهذا من صلاحية وزارة الداخلية”

وقال الخبير القانوني عمار ارخيلة في هذا السياق، أن هيئة دربال ليست “هيئة قضائية” بل هي “هيئة مراقبة لمدى تطابق العمليات الانتخابية مع قواعد قانون الانتخابات” مضيفا أن هذا “لا يمنع أي جهة أن تراسل أن ترسل هيئة دربال”  ولكن حسب الخبير “ليست كل مراسلة معنى أن تتصدى لها وتفصل فيها”، مؤكدا في سياق حديثه جمعه مع موقع “قنوات الشروق” أن هذا الأمر “يعود” إلى وزارة الداخلية دون غيرها، و”لا يحق للهيئة أن تفتي إذا كان هذا الحزب معتمد أو غير معتمد” أو “نتائج المؤتمر شرعية أو غير شرعية”.

إذن هي خيبة أمل كبيرة بالقانون، لحركة التصحيح بالأرندي، خاصة أن مجلس الدولة مؤخرا، قد فصل في طلبهم بعدم إبطال شرعية المؤتمر العاشر للأرندي، رغم ذلك فمسلسل القط والفأر يبقى متواصلا بين أويحيى والغاضبين عليه

1 تعليق

كل الحقول مطلوبة! يرجى منكم احترام الآداب العامة في الحوار.

  • تعليق 24792

    بلقاسم

    …هذا ماشي شغلكم…شغل المترشحين…لما يعرضوه …لنشاطاتهم …. لا بد له أن يقول …كلمته…كرئيس حزبهم….