حددت شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي تضمن تكوينات في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية، وهذا بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية لعددها 67 المؤرخ في 13 نوفمبر 2016.
وينص القرار المحدد لدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وسيرها، أن هذا التسليم يتم على مرحلتين: الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد إستيفاء الشروط المذكورة، والثانية تتعلق برخصة نهائية بناء على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني.
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أنه لا تسلم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلا للمؤسسة الأم ، كما يتعين على ملحقاتها أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها.
وينص القرار أيضا على أن إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي يخضع إلى اتفاق ثنائي يصدق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني.
وفيما يخص إجراءات وشروط تسليم الرخصة، يتم إنشاء لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بحيث تفصل في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
ونصت الماد 35 من هذا القرار على ان المؤسسة الخاصة “تضمن تكوينات عليا في الطور الأول (ليسانس) والطور الثاني (ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية”.
واشترط هذا القرار أن تكون البرامج البيداغوجية في المؤسسات الخاصة متطابقة مع النموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع مراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور.
كما لا ينبغي أن تؤثر محتويات بأي حال من الأحوال على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين.
وقد أعطى هذا القرار الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية، مع ضمان لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
وفيما يخص مراقبة المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي، فانها “تخضع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية لوزير التعليم العالي”.
لا تعليق