أمين .ب
أعلن وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، منح مصالحه مهلة أسبوع واحد للتجار بغرض الإشهار عن أسعار السلع المعروضة للبيع، متوعدا المتقاعسين في تنفيذ هذه التعليمة، بوضعهم في البطاقية الوطنية للمضاربين، التي ستحرمهم مستقبلا من ممارسة أي نشاط تجاري.
وقال الوزير تبون، سهرة الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج “لقاء خاص”، على “الشروق نيوز”، إن “الدولة تنازلت عن الكثير من الرسوم لتصل المواد الأساسية الى المواطنين بأسعار معقولة ومحددة من طرف الحكومة”، مشددا على أن مصالح الرقابة ستضرب بيد من حديد كل المضاربين في أسعار المواد الأساسية التي يعد المساس بها أمرا خطيرا.
وأضاف تبون، في نفس السياق، “لن نتسامح مع المتقاعسين في تطبيق إشهار الأسعار، وذلك حتى لو اضطررنا إلى غلق 20 بالمائة من المحلات عبر الوطن”، متوعدا بإستحداث “بطاقية وطنية للمضاربين” والتي ستمنع هذه الفئة مستقبلا من ممارسة اي نشاط تجاري.
وكشف وزير التجارة بالنيابة، عن مراسلته لمصالح الأمن الوطني والدرك الوطني بغرض مراقبة جميع الشاحنات ومداهمة الأماكن التي يتم فيها تخزين مادة البطاطا والموز والتفاح، قائلا بشان المتلاعبين في الأسعار، إن “المضارب في قوت الجزائريين، لا يحوز لا على ضمير ولا على ثوابت أخلاقية”.
وبالمقابل، أوضح المتحدث، أن كل المواد غير الأساسية التي تدخل الجزائر، ستخضع مستقبلا، لرخصة “استيراد أو تسريح” بغرض إعادة تنظيم السوق، مشيرا إلى أن تجديد التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والأدوية، تتم “تلقائيا” قصد تفادي وقوع حالات الندرة في السوق.
6 تعليقات
تعليق 25653
….إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع …لما تنتجه بلدانا….أمر معقول وواجب….أما بالنسبة …لما نستورده…..فهذا أمر قد يستحيل التحكم فيه… تربتنا ماشي لينا وتربيتنا من تربية غيرنا ماشي انتاع ابلادنا واجدودنا يا سي تبون…
تعليق 25657
و الله أعيينا كلما نريد أن نشتريي شيئا نسئل عن ثمنه
الدولة لها المؤسسات و بيدها القانون فلها القدرة لمحاربة كل الآفات التي تضر المجتمج و تشوه صورة البلاد .
تعليق 25660
عيب تسقسي شحال كوبة قهوة لانك تخاف يكون قهواجي محتال و يقلك 500 دج القهوة اعرؤضو السعر تاعكم حتى بمليون قهوة الله يسهل عليك لكن انا من حقي نشوف سعر حقي كمستهلك كرهنا من اهانة شحال ادير
تعليق 25666
BARAK ALOHO FIKOUM YA MR LE MINISTER HADA WIN RANA ANCHAMOU L’ODEUR DE L’INDEPENDANCE
تعليق 25672
تبون يجيب بنا الوقت حتي ينهار الا قتصادنا
تعليق 25681
أقترح أن يكون هناك نظام جديد، حيث يُجبر بائع الخضار بالجملة على الحصول على محضر يحرره المحضر القضائي عن كل سلعة يشتريها مستقبلا، يشمل المحضر على اسم السلعة، كميتها، سعر الشراء، و اسم المشترى من عنده السلعة، بحيث يمكن للدرك مقارنة السعر المطبق من تاجر الجملة في السوق بالسعر الذي اشترى به الاخير من المصدر، و الاستعانة بالمحضر القضائي أفضل لأنّ الفواتير يتم التلاعب بها بسهولة. بهذه الطريقة تكون هناك شفافية و يمكن تتبع سلسلة تنقل السلعة من الفلاح حتى المستهلك، و يتضح في هذا النظام من يضارب في الأسعار، تكلفة المحضر القضائي تكون بحوالي 5000 دج و هي زهيدة مقارنة بالكمية التي يشتريها البائع بالجملة و تقضي نهائيًا على التلاعب و المضاربة.